السبت 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002 وافق برلمان تركيا في الساعات الاولى من صباح امس على تعديل الدستور لافساح الطريق امام رجب طيب اردوغان زعيم الحزب الحاكم ليرشح نفسه في الانتخابات الفرعية كخطوة اولى ليصبح رئيسا للوزراء. وهذه هي المرة الثانية التي يوافق البرلمان فيها على تعديل الدستور متحديا بذلك اعتراض الرئيس التركي احمد نجدت سيزر على الاقتراع الاول بحجة انه لا ينبغي تعديل القانون لخدمة مصلحة فرد واحد. ولا يستطيع الرئيس نجدت سيزر ان يعوق قرار البرلمان مرة اخري ولكنه اذا اصر على اعاقة طريق اردوغان الى السلطة فانه يمكنه الطعن في التعديلات امام المحكمة الدستورية او الدعوة الى استفتاء عام وهما خطوتان من شأنهما ان تؤديا الى توتر في الاسواق المالية. ـ رويترز