الاحد 18 شوال 1423 هـ الموافق 22 ديسمبر 2002 دمرت قوات الاحتلال الاسرائيلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى 133 مصنعا ومحلا تجاريا فلسطينيا منها 62 منشأة صناعية دمرت بشكل كلى و 71 منشأة صناعية بشكل جزئى، الأمر الذى أدى الى زيادة تدهور قطاع الصناعة و بالتالى تدهور الاقتصاد الفلسطيني. جاء ذلك فى تقرير أصدره المركز الفلسطينى لحقوق الانسان بعنوان تدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني تناول فيه آثار العمليات العسكرية للقوات الاسرائيلية على المنشآت الصناعية فى قطاع غزة خلال الفترة من 29 سبتمبر 2000 و حتى 30 سبتمبر 2002 . وسلط التقرير الضوء على عمليات تدمير المنشآت الصناعية من منظور القانون الدولي الانساني، و الالتزامات القانونية التى تقع على دولة الاحتلال الحربى بموجب قواعده وأحكامه القانونية، كما استعرض التقرير الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلى للمنشآت الصناعية فى قطاع غزة. من جانبه قال مروان عبدالحميد وكيل وزارة الاشغال والاسكان الفلسطينية انه وفقا للتقرير المقدم من البنك الدولى فان حجم الاضرار التى لحقت بالمنشآت والمنازل قدر ب370 مليون دولار حيث بلغ عدد المنازل التى تم تدميرها بالكامل نحو 2777 منزلا بالاضافة الى تدمير 400 منشأة واضاف الى انه تم الحصول على حوالى 22 مليون دولار من البنك الاسلامى وثلاثة ملايين من العراق ومئة الف من جمعية الهلال الاحمر الاماراتى بالاضافة الى 27 مليون دولار اخرى من نفس الهلال لاعادة اعمار مخيم جنين. الوكالات