الثلاثاء 13 شوال 1423 هـ الموافق 17 ديسمبر 2002 نجحت الحكومة الكويتية امس فى اجهاض استجواب نيابى لأحد وزرائها، عندما رفضت استخدام مهلة دستورية تتيح تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة اسبوعين معلنة استعداداتها لمواجهة الاستجواب الذى كان النائب فى البرلمان سيد حسين القلاف قد تقدم به لمساءلة وزير الشئون الاجتماعية ووزير الكهرباء والماء طلال العيار متهما اياه بارتكاب تجاوزات فى ترقيات الموظفين التابعين لوزارتيه ومحاباة أبناء منطقة الجهراء الحدودية التى ينتمى اليها العيار لأغراض انتخابية. وقد أسفرت تلك الجلسة التى شهدت حوارا ساخنا واتهامات نيابية للحكومة بالسكوت عن ظاهرة انتشار الواسطة والفساد الادارى عن اقتراح نيابى لتشكيل لجنة تحقيق فى تلك التجاوزات ولكنه فشل فى الحصول على أغلبية نيابية الأمر الذى صب فى صالح الحكومة التى خرجت من الاستجواب بعد ثماني ساعات من النقاش العاصف دون ان تصيبها سهام النائب القلاف أو المؤيدين لاستجوابه من أعضاء كتلة العمل الشعبى والنواب المستقلين. وكان استجواب االقلاف يتضمن محورا واحدا حول ما اعتبره «انتهاكاً لحرمة الدستور القائمة على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص باعطاء حق التقدم والأولوية والترجيح للمقربين لمعاليه من مفاتيح انتخابية وناخبين». الكويت ـ زكريا عبد الجواد: