الاحد 11 شوال 1423 هـ الموافق 15 ديسمبر 2002 انتقد محمد رضا خاتمي نائب رئيس مجلس الشورى والأمين العام لحزب المشاركة الاصلاحي السلطة القضائية لاتهامها مسئولين عن مؤسسة لاستطلاع الرأي بالتجسس لحساب الاجانب محذرا من ان الاصلاحيين سينسحبون من الحكم اذا لم تطبق القوانين في البلاد بصورة جيدة. ونقلت وكالة الانباء الايرانية امس عن خاتمي قوله ان الجهة الوحيدة المخولة باعتبار المخالفات التي يرتكبها المتهمون شكلا من اشكال التجسس هي وزارة الامن وفقا للقانون. ووصف نائب رئيس مجلس الشورى عدم رجوع القضاء لوزارة الأمن في اطلاق وصف التجسس على نتائج الاستطلاع الذي قامت به عدة مؤسسات محلية بشأن العلاقات الايرانية الاميركية بأنه تجاوز لاهم مرجع قانوني ودليل على وجود دوافع سياسية وراء محاكمة المشرفين على هذه المؤسسات. واعرب خاتمي عن امتعاضه لعدم توفير ما اسماه الاجواء المناسبة والحرة للقاء المحامين مع موكليهم ومنهم عضو اللجنة المركزية لحزب المشاركة ومسئول مؤسسة المستقبل للابحاث اكبر عبدي المعتقل مع آخرين بتهمة التجسس للاجنبي اثر استطلاع للرأي قامت به عدة مؤسسات محلية لحساب مؤسسة غالوب الاميركية بشأن العلاقات الايرانية الاميركية واظهرت نتائجه تأييدا شعبيا واسعا للحوار مع واشنطن. وحذر خاتمي من ان الاصلاحيين سينسحبون من الحكم اذا لم يعد تطبيق القوانين في البلاد امرا ممكنا معتبرا ان التيار الاصلاحي دفع ثمنا باهظا بسبب وجوده في السلطة تمثل في الاعتقالات والافتراء والاهانات التي تمارس ضد انصار هذا التيار كل يوم. كونا