الخميس 8 شوال 1423 هـ الموافق 12 ديسمبر 2002 أصدرت المحكمة الاسرائيلية في تل أبيب، صباح أمس الاربعاء، حكمًا بالسجن على المواطن الاسرائيلي نيسيم ناصر لمدة ست سنوات بعد ادانته، بناءً على اعترافه، بنقل معلومات لحزب الله اللبناني، عن طريق أخيه الذي ما زال يسكن في لبنان. وأدين ناصر بالاتصال بجهة أجنبية وبنقل معلومات لجهة معادية بغية المس بأمن الدولة العبرية طبقاً لما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس. وعللت المدعية العامة للنيابة العامة الاسرائيلية قرارها بالتوقيع على صفقة ادعاء مع ناصر بقولها: «العقاب الذي أقرته المحكمة مشابه لأحكام أصدرتها المحكمة العليا بقضايا مشابهة. أحد الاعتبارات الرئيسية الذي كان أمامنا هو تفادي احضار رجال الأمن الى المحكمة للادلاء بافاداتهم. اعتقدنا أنه من الأفضل أن يعملوا على احباط العملية التفجيرية المقبلة، وبالتحقيق مع نشطاء فلسطينيين تم اعتقالهم مؤخراً، حتى لو أدى ذلك الى التنازل عن انزال العقوبة القصوى مع المتهم». القدس ـ «البيان»: