الاربعاء 7 شوال 1423 هـ الموافق 11 ديسمبر 2002 أعلن وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الاميركي لشئون الشرق الأوسط ان بلاده ستزود الجزائر بتجهيزات وعتاد لمكافحة الارهاب. وقال في ندوة صحفية عقدها أمس الأول بالسفارة الاميركية قبل مغادرته الجزائر متوجهاً الى المغرب عن موافقة الادارة الاميركية التوقيع على عقد بيع عتاد وتجهيزات متطورة لمصالح الأمن الجزائرية لتحسين قدراتها الفنية والتقنية لمحاربة الارهاب، وعلى ان الولايات المتحدة تستفيد من خبرة الجزائر في مكافحة الارهاب. كما نوه المسئول الاميركي بالتعاون الأمني والاستخباراتي الموجود بين الجزائر والولايات المتحدة من خلال تبادل المعلومات بشأن الشبكات الارهابية ومواصلة التدريبات العسكرية المشتركة. ونقل موقع ايلاف الالكتروني على الانترنت عن بيرنز قوله «ان الادارة الاميركية كانت تنوي الطلب من الكونغرس زيادة القروض لبرناج التعاون العسكري مع الجزائر». وأوضح الموفد الاميركي الى منطقة المغرب العربي ان صفقة لتموين الجزائر بالعتاد الحربي المخصص لمكافحة الارهاب في طور الاتمام، اضافة الى وجود اتفاقيات للتعاون في مجال أمن المطارات. ورفض المسئول الاميركي تقديم توضيحات أكثر حول طبيعة هذه الصفقة وتفاصيلها، إلا ان مصادر جزائرية تحدثت عن عتاد وتجهيزات عسكرية عرضتها الولايات المتحدة على الجزائر، لكن هذا العتاد ـ حسب المصادر نفسها ـ لم يرق للجزائريين على اعتبار انه ليس من النوع الذي تحتاجه البلاد في الحرب التي في الحرب التي تخوضها ضد الجماعات المسلحة المنتشرة في الجبال، وإنما هو عتاد يفيد على الخصوص برامج حلف شمال الأطلسي، اضافة الى أسعار هذه التجهيزات التي تفوق طاقة الجزائر. ولم تستبعد المصادر ذاتها ان تقدم الجزائر تحفظات حول هذه الصفقة.