الاربعاء 29 رمضان 1423 هـ الموافق 4 ديسمبر 2002 وقع 64 موظفا اجنبيا لدى الامم المتحدة يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس الثلاثاء عريضة تندد بأعمال العنف التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بحقهم والتي ادت الى مقتل احد زملائهم في الآونة الاخيرة. وجاء في العريضة، وهي الاولى من نوعها منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000، «ندين الجيش الاسرائيلي بأشد التعابير بسبب عمل العنف غير المبرر الذي قام به ضد رجل أعزل قتل برصاص قناصة اسرائيليين». وأضافت العريضة التي وصلت نسخة منها الى مكتب وكالة فرانس برس في القدس «منذ سنتين يقع اعضاء فرق الامم المتحدة ضحايا سياسة مضايقة متنامية وعنف من قبل جنود اسرائيليين». وهذه العريضة التي وقعها رعايا من 22 دولة تدعو الحكومة الاسرائيلية الى «اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه المضايقة والاعتداءات والجرائم بحق عناصر فرق الامم المتحدة». ووقع العريضة نصف العاملين الاجانب التابعين للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية، حسب ما اعلن لوكالة فرانس برس احد الموقعين عليها. وقال طالبا عدم ذكر اسمه «سمحنا لانفسنا بالذهاب الى هذا الحد كأفراد لان زميلا لنا قتل في مبنى تابع للامم المتحدة. اننا نشدد على حيادنا ولكن لنا ملء الحق بالتعبير عن رأينا». وردا على سؤال حول لماذا لم يردوا بنفس الطريقة عندما قتل موظفان فلسطينيان تابعان للامم المتحدة برصاص الجيش الاسرائيلي في الربيع الماضي، اكد ان الامم المتحدة حاولت القاء الضوء على ما جرى «من خلال الاقنية الرسمية ولكن ذلك لم يؤد الى نتيجة». واوضح ان العريضة لا تستهدف ان تكون بديلا للشكاوى الرسمية التي قدمتها الامم المتحدة للحكومة الاسرائيلية وانما هي فقط «شكل آخر من الضغط». ـ أ.ف.ب