الثلاثاء 28 رمضان 1423 هـ الموافق 3 ديسمبر 2002 اصدرت محكمة القضاء الاداري في مصر حكماً على وزارة الداخلية بدفع تعويض قدره 100 الف جنيه مصري (حوالي 21 ألفاً و500 دولار) لوالدي طالب اختفى قبل 13 عاما وقالت مصادر قضائية ان محمد عبد الحميد عثمان وزوجته فاطمة محمد رفعا دعوى عام 1991 ضد الوزارة للمطالبة بالكشف عن مصير ابنهما مصطفى الذي اختفى في ديسمبر 1989 ولم يظهر منذ ذلك الحين. وكانت السلطات الامنية قد قبضت على مصطفى وكان وقتها طالبا في السنة الثالثة بكلية الطب جامعة الزقازيق للاشتباه في انتمائه لتنظيم الجهاد المتشدد لكنها لم تقدمه للمحاكمة. وصدر حكم قضائي عام 1990 بالافراج عن مصطفى. وحاولت أسرته رؤيته في السجن غير أنها لم تعثر عليه. وقالت المحكمة امس ان الوزارة حجبت كل المعلومات عن والديه وعن هيئة المحكمة ووصفت حالة مصطفى بأنها «اختفاء قسري مما يعد انتهاكا صارخا ومستمرا لحقوق الانسان وحريته». وقالت المصادر ان وزارة الداخلية ردت في الدعوى بأن مصطفى أفرج عنه عام 1989. لكن الوالدين قدما ما يثبت صدور قرار بزيارته عام 1990 فضلا عن الحكم بالافراج عنه في العام نفسه. واضافت المصادر انه يمكن للداخلية استئناف الحكم. ـ رويترز