الاحد 19 رمضان 1423 هـ الموافق 24 نوفمبر 2002 فجرت الحكومة المصرية أول مفاجآتها داخل البرلمان المصري مع بدايات دورته البرلمانية الجديدة. ونقلت الى نواب البرلمان أمس ما يفيد تراجعها عن استصدار قانون يفرض التأمين الاجباري على العاملين المصريين في الخارج بعد دراسة لمشروع القانون استمرت أكثر من ثلاث سنوات وقررت في آخر اجتماع عقده مؤخرا استمرار العمل بنظام التأمين الاختياري.