الثلاثاء 7 رمضان 1423 هـ الموافق 12 نوفمبر 2002 أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير قطر أمس مرسوما اميريا بانشاء «اللجنة الوطنية لحقوق الانسان» التي ستكون أول هيئة للدفاع عن حقوق الانسان في قطر. وينص المرسوم الاميري على تشكيل لجنة تعمل على «تحقيق الاهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والموقعة من قبل قطر وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته». كما ستكلف اللجنة التي ستجتمع شهريا وكلما دعت الضرورة «النظر في التجاوزات واقتراح سبل معالجتها وتفادي وقوعها ورصد ملاحظات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الانسان في قطر والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها». واكد المرسوم ضرورة تعاون اللجنة التي ستضم خمسة اعضاء على الأقل يمثلون المجتمع المدني مع «المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الانسان وتعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الانسان وحرياته». واوضح المرسوم ان اعضاء اللجنة سيتم اختيارهم لثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين المهتمين بحقوق الانسان، الى جانب ممثل عن كل من وزارات الخارجية والداخلية والخدمة المدنية والاسكان والعدل والصحة والتعليم والاوقاف والمجلس الاعلى للاسرة. وتأتي موارد اللجنة من الاعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا. ـ أ.ف.ب