الثلاثاء 7 رمضان 1423 هـ الموافق 12 نوفمبر 2002 المح رجب طيب اردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية ـ الفائز بالانتخابات التشريعية والمحروم من دخول البرلمان التركي ـ إلى أن البرلمان قد يعدل الدستور بما يسمح له قبول منصب رئيس الوزراء. ورداً على سؤال حول تعديلات يزمع حزبه اجراءها على الدستور، اعلن اردوغان للصحافيين «يجب تغيير بعض الاوضاع غير الديموقراطية». ونقلت عنه وكالة انباء الاناضول التركية قوله «ان من واجب الطبقة السياسية تسوية مشكلة عندما تكون ضد الارادة الوطنية». وقد فاز حزب العدالة والتنمية الاسلامي بحوالي ثلثي مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر. لكن اردوغان لا يمكنه حاليا تولي منصب رئيس الوزراء بسبب حكم سابق بتهمة «التحريض على الحقد الديني» والذي حال دون امكانية ترشحه الى الانتخابات. وقال اردوغان الذي يعتبر ان على البرلمان ان يصحح الاخطاء الدستورية التي ارتكبت في الماضي «لا احد يطلب تعديلات على قانون من اجل مصلحة شخص واحد». ومن اجل ان يتولى منصب رئيس الوزراء، ينبغي على اردوغان ان يحصل من البرلمان على حق الترشح الى انتخابات جزئية او ان يأذن البرلمان لرئيس الدولة تعيين رئيس حكومة من خارج البرلمان. وسيكون لحزب العدالة والتنمية 363 مقعدا في البرلمان الجديد، اي اقل من الثلثين الضرورية لتعديل الدستور من دون استفتاء، بأربعة مقاعد. اما حزب الشعب الجمهوري (معارضة) سيكون له 178 مقعدا بينما المقاعد التسعة المتبقية تعود لمستقلين. واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال ان اردوغان يستحق منصب رئيس الوزراء بسبب الفوز الساحق الذي حققه حزبه. لكنه اعرب عن معارضته لاصلاح المادة 109 من الدستور التي تفرض ان يكون رئيس الحكومة نائبا. وعبر الرئيس التركي احمد نجدت سيزر هو الاخر عن معارضة مثل هذا التعديل. ـ أ.ف.ب