الاحد 5 رمضان 1423 هـ الموافق 10 نوفمبر 2002 طالب سليمان ديميريل الرئيس التركي السابق أحمد نجدت سيزار الرئيس الحالي بتعيين رئيس وزراء يحظى بموافقة حزب العدالة، فيما تزايد الجدل حول مسألة اختيار رئيس الحكومة الجديد. وتطالب بعض الأصوات بتغيير الدستور التركي كوسيلة أفضل وأسرع لاتاحة الفرصة أمام رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة لتسلم رئاسة الوزراء رغم عدم كونه نائباً بالبرلمان. وأكد ديميريل ان أي محاولة لتعيين رئيس الجمهورية رئيس وزراء فرصته ضعيفة في أن ينجح في الفوز بثقة البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية ستكون محاولة محكوماً عليها بالاخفاق وستؤدي لعكس النتائج المرجوة. وقال ديميريل رداً على ما قاله الرئيس سيزار من انه هو الذي يعين رئيس الوزراء انه طالما ان حزباً سياسياً لديه القوة لأن يشكل منفرداً الحكومة فإنه يصبح لديه بالتالي الحق في اختيار رئيس وزراء للبلاد. ويقوم الحزب بترشيح الشخصية التي يرغبها ثم يعينها رئيس الجمهورية في المنصب. في الوقت نفسه، أكدت صحيفة «حريت» أمس ان افضل واسرع طريق لاتاحة الفرصة حتى يتسلم اردوغان رئاسة الوزراء رغم عدم كونه نائبا فى البرلمان هو تغيير الدستور التركي. واضافت الصحيفة ان ذلك الأمر يمكن أن يتم على مرحلتين تتضمن الاولى ان ينتظر اردوغان شهرين الى ان يحصل على حقوقه المغتصبة من قبل المحكمة فيما يتعلق ببراءة الذمة القانونية ثم يقوم بالغاء المادة 76 من الدستور التى تشير الى انه لا يمكن اختيار نائب في البرلمان حتى لو صدر بحقه عفو عام طالما انه حوكم فى تهمة ايديولوجية. واضافت الصحيفة ان المرحلة الثانية تتمثل فى اجراء تعديلات على قانون الانتخابات والاحزاب السياسية خاصة المادة المتعلقة برئيس الوزراء حتى يصبح ممكنا تعيين رئيس وزراء من خارج نواب البرلمان. على صعيد آخر أعلنت تشيلر زعيمة حزب الطريق الصحيح التركي أمس عزمها الاستقالة من منصبها الحزبي عند انعقاد المؤتمر العام للحزب في مطلع العام المقبل.ـ الوكالات