السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 ينص قرار مجلس الامن رقم 1441 حول نزع سلاح العراق الصادر مساء أمس على ان مجلس الامن: ـ يذكر بأن وقف اطلاق النار الذي اعلن في فبراير 1991 والذي وضع حدا لحرب الخليج، كان يستند على «موافقة العراق» على القرار 687 الذي طلب منه ازالة اسلحة الدمار الشامل التي في حوزته برعاية الامم المتحدة. ـ يقرر ان العراق يبقى في وضع انتهاك واضح للواجبات» المترتبة عليه. ـ يقرر «منح العراق من خلال القرار الحالي فرصة اخيرة للوفاء بالواجبات المترتبة عليه في مجال نزع السلاح» و«اعتماد نظام تفتيش مشدد». ـ يقرر ان امام العراق مهلة «ثلاثين يوما» من اجل تقديم «اعلان حديث ودقيق وكامل عن جميع أوجه برامجه الخاصة بتطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وصواريخ بالستية واسلحة اخرى مثل الطائرات بلا طيار»الى مفتشي انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن. ـ «يقرر ان تقديم معلومات مغلوطة او التغاضي عن معلومات في التصريحات العراقية» و«عدم الالتزام في اي لحظة بالقرار الحالي وعدم التعاون مليا في تطبيقه، سيشكل انتهاكا جديدا جوهريا لواجبات العراق وسيرفع تقرير به الى المجلس من اجل النظر فيه». ـ يقرر ان العراق سيسمح لمفتشي نزع السلاح بـ «الوصول فورا وبدون قيود وشروط وبدون عقبات الى جميع المناطق والمنشآت والتجهيزات والتقارير ووسائل النقل التي يودون تفتيشها، بما في ذلك تحت الارض، وبالوصول الى جميع الموظفين والاشخاص الاخرين» الذين يودون لقاءهم، ويقرر ان المفتشين «سيتمكنون من اجراء محادثات ولقاءات داخل البلد وخارجه بحسب مشيئتهم، ومن تسهيل انتقال الاشخاص المستجوبين وافراد عائلاتهم الى الخارج». ـ يصدر اوامر الى انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ «استئناف عمليات التفتيش في مهلة اقصاها 45 يوما بعد صدور القرار الحالي واطلاعه في مهلة 60 يوما» على نتائج العمليات. ـ يقرر ان رسالة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العراق بتاريخ 8 اكتوبر 2002 والتي تتناول التفاصيل العملية لبدء عمليات التفتيش «ستكون ملزمة للعراق». ـ يقرر ان المفتشين «سيتمتعون بالحق في دخول العراق والخروج منه بدون قيود، والحق في التنقل بحرية وبدون قيود. والحق في تفتيش جميع المواقع والمباني بما في ذلك الرئاسية منها .. بالرغم من بنود القرار 1154» (الصادر عام 1998 والاكثر تساهلا حيال تفتيش المواقع المذكورة). ـ يقرر ان «امن منشآت انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتولاها عدد كاف من حرس الامم المتحدة» وان المفتشين «سيحق لهم اعلان مناطق حظر بهدف تجميد موقع يريدون تفتيشه حتى لا يتم تبديل شئ في موقع يخضع للتفتيش». ـ «يطلب من العراق ان يؤكد في مهلة سبعة ايام نيته في الالتزام بشكل تام ببنود القرار الحالي». ـ «يصدر تعليمات الى رئيس انموفيك ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بابلاغه على الفور بأي تدخل من العراق في عمليات التفتيش واي تخلف من العراق عن تأدية واجباته في مجال نزع السلاح». ـ «يقرر الاجتماع فور تلقي تقرير طبقا للبند السابق، من اجل بحث الوضع» ويؤكد على «ضرورة الاحترام التام لجميع قراراته المتعلقة بالموضوع من اجل ضمان السلام والامن الدوليين». ـ «يذكر في هذا الاطار بأنه حذر العراق مرارا من العواقب الخطيرة التي سيواجهها اذا ما استمر في الاخلال بواجباته». ـ أ.ف.ب