الخميس 2 رمضان 1423 هـ الموافق 7 نوفمبر 2002 حقق محمد خاتمي الرئيس الاصلاحي امس فوزا مؤقتاً بعد ان تبنى مجلس الشورى احد مشروعين اثنين تقدم بهما المقربون منه من شأنهما اذا ما اعتمدا نهائيا الحد من صلاحيات المحافظين واطلاق يد الرئيس لمواصلة اصلاحاته الموعودة منذ 1997. الا ان الكلمة الفصل في المشروعين وفي غيرهما ايضا تبقى في يد التيار المحافظ المهيمن على مجلس صيانة الدستور. ويجمع المحللون على انه من غير المرجح ان يسمح المحافظون الذين يحتكرون مراكز القرار الرئيسية بأن يرى المشروعان النور. وقد اوضح وزير الداخلية عبد الواحد موسوي امام النواب ان الهدف من مشروع القانون الذي تقدم به احد المقربين جدا من خاتمي وهو محمد على ابطحي هو انهاء ما وصفه «بالتعسف».. اذ لن يكون بالامكان استبعاد اي مرشح لمجرد الشكوك بل اعتمادا على ادلة مقنعة. واضاف موسوي «ما يميزنا عن المحافظين هو اننا نرى ان الانتخاب والترشيح من حق جميع الايرانيين». وقالت النائبة ايلاهي كولائي ان «مجلس صيانة الدستور الغى في الانتخابات التشريعية الماضية (عام 2000) 700 الف صوت ثم تبين له فيما بعد عدم وجود اي مشكلة» في هذه الاصوات. لكن المحافظين حذروا من ان المشروعين وخصوصا المشروع الذي يوسع صلاحيات خاتمي (في مجال القضاء خاصة) يعكسان النزعة «الدكتاتورية» لخاتمي. وتوقع احد اعضاء مجلس صيانة الدستور غلام حسين الهام على الفور ان يرد المجلس المشروعين. ويتناول احد المشروعين توسيع صلاحيات الرئيس فيما يسعى الثاني الى نزع صلاحية قبول المرشحين ورفضهم من يد الجهة الوحيدة المخولة ذلك وهي مجلس صيانة الدستور. ـ أ.ف.ب