الاثنين 29 شعبان 1423 هـ الموافق 4 نوفمبر 2002 نفى محمود ذياب الاحمد وزير الداخلية العراقي وجود أي سجين سعودي في السجون العراقية بتهم جنائية، مشيراً إلى أن جميع المسجونين العرب الذين كانوا في السجون أطلق سراحهم بعد صدور أمر صدام حسين الرئيس العراقي بالعفو العام عن جميع الموقوفين والمسجونين في السجون العراقية بتهم الحق العام. وتعهد وزير الداخلية العراقي بتسهيل سفر مواطن سعودي إلى بلاده تعثر في العودة نتيجة فقدان جواز سفره بعد أن قضى ثلاث سنوات في السجون العراقية نتيجة اتهامه بقضية تزوير. ووجه الوزير العراقي كافة الاجهزة الامنية العراقية بتقصي مصير جواز السفر استجابة للوساطة التي تقدم بها عضو مجلس الشورى السعودي، ورئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل الذي يترأس حالياً وفداً تجارياً إلى العراق يضم نحو 80 رجل أعمال. وقال الاحمد في تصريحات خاصة لصحيفة «الوطن» السعودية الصادرة امس الاحد ان الجميع أطلق سراحهم، وكان من بينهم مصريون وسودانيون، وجميعهم كانوا مسجونين لقضايا لا علاقة لها بالسياسة بل كانت تجاوزات لهؤلاء ومن بينهم مقيمون في العراق. وأضاف الاحمد «نحن معنيون في وزارة الداخلية بالمسجونين لقضايا تتعلق بالجرائم فقط». د. ب. أ