الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 كشفت النيابة العامة في منطقة لونيبورغ (شمال المانيا) بأنه يشتبه في ان المانيين قاما بتسليم تجهيزات حساسة الى مصنع ليبي قد يكون ينتج اسلحة كيميائية، مخالفين بذلك التشريعات الالمانية حول التجارة الخارجية. ويشتبه في ان المدير العام السابق لشركة المانية تتخذ مقرا لها في منطقة سيلي (شمال) وأحد الفنيين في الشركة سلما عام 1999 جهازا لتكرير المياه من اجل انتاج مواد كيميائية الى مصنع للادوية في الرابطة، وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا في المسألة. وتشتبه اجهزة الاستخبارات الغربية بأن هذا المصنع الواقع على مسافة 65 كلم جنوب شرق طرابلس انتج اسلحة كيميائية منها غازات سامة. واوضح المدعي العام في لونيبورغ يورغن فيغر ان الصفقة حصلت على الضوء الاخضر من السلطات الالمانية لان الشركة افصحت عن وجهة اخرى لتسليم التجهيزات. واوضحت مجلة دير شبيغل في عددها الذي يصدر غداً ان الشركة اعلنت عن تسليم التجهيزات الى شركة ادوية في طرابلس. وقام دبلوماسيون المان آنذاك بزيارة المصنع المذكور للتحقق من انه لا ينتج اسلحة كيميائية. غير انه تم تركيب التجهيزات في الحقيقة في مصنع الرابطة من دون اطلاع السلطات الالمانية على ذلك. أ. ف. ب