الخرطوم: «قانون السلام» الأميركي إعلان حرب

الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 اعتبرت الحكومة السودانية قراراً للكونغرس الأميركي وقعه جورج بوش الرئيس الأميركي أمس الأول بأنه «إعلان حرب» مؤكدة انها ستراجع الدور الأميركي في مسيرة السلام بالسودان. ويتوعد القرار الذي وقعه بوش الحكومة السودانية بعقوبات اقتصادية وسياسية قاسية، إذا لم تُظهر جدية في مفاوضات السلام وتوصلت إلى اتفاق بشأنه في غضون ستة أشهر. وتزامن توقيع القرار مع قرار آخر اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أرصدة 12 مؤسسة سودانية قللت الحكومة السودانية من تأثيره لأن معظم المؤسسات المستهدفة، إما أنها لم تعد موجودة أو لا توجد لها أرصدة في البنوك الأميركية. وفي أول رد فعل رسمي في الخرطوم، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية في تصريحات أدلى بها أمس عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس عمر البشير لتقييم التطورات «ان الخطوات التي تتالت من الإدارة الأميركية تؤكد أن الدور المنتظر من جانب الولايات المتحدة كجهة محايدة في رعاية السلام بات غير واضحاً بل سلبياً ومنحازاً للتمرد الأمر الذي يستدعي مراجعة دور الولايات المتحدة بكل أبعاده السالبة في المستقبل» وفي إشارة إلى قرار تجميد أرصدة الشركات. وقال وزير الخارجية: «على الرغم من عدم تأثير القرار على السودان باعتبار انه يتحدث عن مؤسسات وشركات لا وجود لها أصلاً كما أن الموجود لا رصيد له في البنوك الأميركية إلا أن القرار لن يساعد بأي حال في دعم جهود السلام إن لم يزد عثراتها». وأكد وزير الخارجية بأن معظم الشركات التي شملها القرار «غير موجودة أصلاً وعلى سبيل المثال الشركة الوطنية للبترول وهذه كانت شركة توزيع ولا وجود لها الآن ، وشركة صناعة السكر والتقطير شركة كانت قائمة في عهد نظام مايو ، مؤسسة التبغ لا وجود لها، الهيئة القومية للكهرباء ليست شركة ، والهيئة القومية للإذاعة لا توجد لها أرصدة بالعملات الصعبة وشركة الشاي تمت تصفيتها من قبل المساهمين». وقال وزير الخارجية بأن القرار المشار إليه بدأ التحوط له منذ 1997م حيث أصدرت الحكومة توجيهاً لكل مؤسساتها بعدم التعامل بالدولار واستخدام العملات الأخرى كما أضاف بأن اجتماعاً سيعقد اليوم مع بعض الشركات الخاصة وهي سوداتل و الأسواق الحرة وكوبتريد لتأكيد التزام هذه الشركات بالمحاذير السابقة. وقال وزير الخارجية بأن القرار المشار اليه صدر منذ اكثر من عام وقد أبلغته به الإدارة الأميركية أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن وقال انه كان محدداً لانفاذه ثلاثة أشهر ولكن يبدو ان عدة تعديلات طرأت عليه. وعزا موقف الإدارة الأميركية من تمرير القرار لمحاولة إرضاء اليمين المتطرف لكسب أصوات قوى الضغط في انتخابات الكونغرس إضافة لإحداث مزاوجة بين الأجنحة المتشددة والمعتدلة داخل الإدارة. وقال ان هذا القرار يتطلب من السودان اتخاذ عدة تحوطات من تذبذب رأي الإدارة الأميركية. ووصف قرارا سلام السودان بأنه قرار إعلان حرب. من جانبه قلل د. احمد المجذوب وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة من القرار الأميركي بتجميد ارصدة (12 ) شركة ومؤسسة سودانية وقال انه تم في وقت غير مناسب في ظل استئناف مفاوضات السلام مع التمرد وسعي الدولة لتحقيق السلام. وقال في تصريح صحفي إن إصدار القرار الأميركي في هذا التوقيت يؤكد الانحياز لطرف التمرد وان أميركا لا تسعى للسلام الجاد في السودان وتواصل حملاتها العدائية ضده. ووصف القرار بأنه غير جديد وان هناك تحوطات قد تمت من الوزارة لمثل هذه القرارات من أميركا عندما قامت بتجميد ارصدة (35) شركة سودانية في التسعينيات موضحاً ان الوزارة في ذلك التوقيت وجهت بعدم التعامل مع المصارف الأميركية مؤكداً انه لا يتوقع ان تكون هناك ارصدة كبيرة لهذه الشركات وان هناك لجنة تعمل على حصر هذه الارصدة واضاف ان تعاملات السودان مع الدول الاوربية والآسيوية لن تتأثر بالقرار وان التعاملات المالية والتجارية عادة تخضع للمصالح. وأوضح ان الشركات الأميركية والقطاع الخاص الأميركي والتي تنوي الاستثمار في السودان ستخسر في ظل هذا القرار. الخرطوم ـ التجاني السيد: