الاتحاد الاوروبي يوبخ اسرائيل لسوء معاملتها الفلسطينيين

الثلاثاء 16 شعبان 1423 هـ الموافق 22 أكتوبر 2002 وبخ وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي إسرائيل امس لاستخفافها بالقانون الانساني الدولي في تعاملها مع الفلسطينيين وطالبوا بتسوية سريعة للنزاع التجاري القائم منذ أمد طويل بين الاتحاد وإسرائيل. ففي بيان شديد اللهجة أصدروه في أعقاب محادثاتهم مع وزير الخارجية الاسرائيلي، طالب الوزراء إسرائيل بوضع «نهاية فورية لانشطتها التي تتعارض مع القانون الانساني الدولي ومع حقوق الانسان مثل عمليات القتل بدون محاكمة، وكذلك الامتناع عن كافة إجراءات العقاب الجماعي مثل هدم المنازل الفلسطينية، ورفع عمليات الاغلاق وحظر التجول، والامتناع عن إبعاد أعضاء الاسر» الفلسطينية. ونبه الاتحاد الاوروبي إلى أنه يرغب في وضع نهاية سريعة للنزاع التجاري الطويل الامد بشأن الصادرات الاسرائيلية إلى أوروبا من المستوطنات اليهودية غير المشروعة في الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان والقدس الشرقية. ونبه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي كذلك إلى أن «المخاوف الامنية الاسرائيلية مشروعة إلا أنه يجب التعامل معها باحترام كامل لحقوق الانسان». كما نبه بيان وزراء خارجية الدول الخمس عشرة الاعضاء في الاتحاد إلى أن الحكومات الاوروبية تعلق «أهمية كبيرة على التطبيق الصحيح» لاتفاقية انتساب إسرائيل إلى الاتحاد الاوروبي التي لا تكون الصادرات الواردة من المستوطنات مؤهلة بموجبها للاستفادة بالتعرفة الجمركية الخاصة والمميزة التي يمنحها الاتحاد للسلع المنتجة داخل إسرائيل نفسها. وقال الاتحاد الاوروبي ان محادثات إنهاء هذا النزاع «يجب بدؤها دون تأخير». وقال أحد المسئولين «إن صبرنا أوشك على النفاد» وأضاف قائلا ان جولة المحادثات الفنية الجديدة حول هذا الموضوع والمقرر إجراؤها مع إسرائيل في مطلع العام المقبل يجب أن تسفر عن «نتائج محددة» سريعة. ويدورالخلاف حول سلع قيمتها نحو 200 مليون دولار سنويا تتمتع بمعاملة جمركية تفضيلية لانها تحمل عبارة «صنع في اسرائيل» رغم ان مصدرها مستوطنات في الضفة الغربية وقطاغ غزة. ويبلغ حجم ما توفره اسرائيل بفضل المعاملة الخاصة التي تتمتع بها هذه المنتجات وهي سلع زراعية ومنتجات صناعية نحو عشرة ملايين دولار. لكن دبلوماسيين قالوا انه بيريز اعترف بأن القضية تمت لب السياسة الاقليمية لانها تتعلق بشرعية الاحتلال الاسرائيلي وشرعية الحدود. ـ الوكالات