مصادر صحفية عبرية: عرفات يعتزم تعيين هاني الحسن خلفاً لليحيى

الاثنين 8 شعبان 1423 هـ الموافق 14 أكتوبر 2002 ذكرت مصادر صحفية عبرية ان ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني يعتزم اقالة عبدالرزاق اليحيى وزير الداخلية وتعيين هاني الحسن خلفا له، في اطار الجهود التي يبذلها عرفات لتشكيل حكومة جديدة خلال الايام القليلة المقبلة. وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى لموقع «يديعوت احرونوت» الالكتروني إن احتمالات حدوث ذلك بدت صباح امس واردة جداً. وأفاد المصدر أن قطاعات واسعة من حركة فتح غير راضية عن اسلوب عمل اليحيى في اطار الاصلاحات الأمنية وفشله في معالجة ظواهر الكتائب المسلحة والأجنحة العسكرية المختلفة. جدير بالذكر أن ترشيح هاني الحسن خلفاً لليحيى قطع شوطاً طويلاً امس، وهذا متعلق أيضاً بإرادة حركة فتح وعرفات نفسه بفرض النظام على الساحة الداخلية، لا سيما أمام حركة حماس. ويحظى هاني الحسن بتقدير كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أكثر من اليحيى، الذي اثارت بعض تصريحاته إزاء الضرر الذي ألحقته الأعمال المسلحة التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، حفيظة كتائب الأقصى. علاوة على ذلك، ما زال الغموض يكتنف ردود فعل إسرائيل والولايات المتحدة حيال امكانية اقالة اليحيى بعد أن رحبتا بالتعيين قبل عدة شهور، إلا أنه منذ التعيين، أثار دوره العديد من الخلافات داخل حركة فتح، ورفض كثير من المسئولين الكبار في حركة فتح هضم تعيينه. وأضافت المصادر أن اليحيى سيكون الوزير الوحيد الذي سيفقد منصبه من بين الوزراء الخمسة الجدد، بعد أن تم تعيينه في يونيو الماضي. أما الوزراء الأربعة الآخرون فهم: وزير المالية، وزير العدل، وزير العمل ووزير التربية، ويبدو أنهم سيبقون في مناصبهم في الحكومة الجديدة. وباشر رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، امس مشاوراته مع قادة حركة فتح بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة، ومازالت هناك خلافات في وجهات النظر بين عرفات وحركة فتح، وخاصة فيما يتعلق برغبة عرفات بإبقاء أربعة وزراء في الحكومة الجديدة. وعلم موقع «يديعوت احرونوت» الالكتروني أن الأربعة هم: وزير الحكم المحلي، د. صائب عريقات، وزير التخطيط، د. نبيل شعث، وزير الإعلام، ياسر عبد ربه، ووزير الشئون المدنية، جميل الطريفي. وفيما يطالب قادة حركة فتح بإقالة الوزراء الأربعة، يصر عرفات على استمرارهم في الحكومة الجديدة. وأفادت قناة «الجزيرة» القطرية أن عرفات يفكر في إمكانية تشكيل حكومة طوارئ لتجاوز ضرورة عرض الحكومة على المجلس التشريعي، وذلك بسبب خلاف بينه وبين حركة فتح حول وجود الوزراء الأربعة في الحكومة لكن مصادر فلسطينية نفت ذلك. القدس المحتلة ـ «البيان»: