اتهام بوش بالنفاق والخداع المالي

الجمعة 5 شعبان 1423 هـ الموافق 11 أكتوبر 2002 لا يمر يوم دون ان يتحدث جورج بوش الرئيس الأميركي عن ضرورة العودة «للقيم والمبادئ الأميركية» ويغازل اليمين الديني المحافظ، وخارجياً يدعو الى تصدير ما يسميه قيم الحرية والعدالة للعالم الخارجي، ولم يتوقف بوش عن ادانة الممارسات المالية المخادعة في فترة التسعينيات، اي فترة سلفه بيل كلينتون، ذلك عن الاقوال اما الافعال فمختلفة تماماً وقد عاد الضوء ليتم تسليطه من جديد على رياء ونفاق بوش المخزي بالكشف عن مزيد من التفاصيل عن تعاملاته المالية خلال فترة التسعينيات نفسها. وبحسب التقرير الجديد الذي اصدرته لجنة «هارفرد ووتش» فإن شركة الغاز والنفط «هاركن انيرجي» التي تقف وراء ثروة الرئيس الاميركي استخدمت كياناً خارجاً عن الموازنة المالية العامة لازالة الموجودات رديئة الأداء والديون من دفاتر حساباتها. وقد تم تشكيل الكيان الخارج عن الموازنة العامة، وهو شراكة مع فرع الاستثمارات بجامعة هارفرد، في وقت حرج في الاوضاع المالية للشركة. وسارعت لجنة «هارفرد ووتش» التي تراقب استثمارات الجامعة الى ربط ذلك المشروع بالممارسات المشينة التي لجأت اليها شركة الطاقة لاخفاء ديونها قبل انهيارها. وكان جورج بوش مديراً في شركة هاركن ما بين 1986 و1993 وفي الفترة التي تدور حولها المساءلة، كان يعمل كمستشار للشركة بمرتب قدره مئة ألف دولار بالسنة وتظهر الوقائع انه هو شخصياً وافق على الصفقة. وبفضل هذه الشراكة المخادعة تمكنت شركة هاركن من ازالة 20 مليون دولار من ديونها والتزاماتها القانونية في موازنتها المالية العامة وساهم فرع الاستثمارات في هارفرد بتجهيزات حفر بقيمة 64 مليون دولار الى المشروع المشترك، وفي المقابل حصلت هاركن على حق السيولة النقدية التي كانت في أمس الحاجة لها حيث تلقت اكثر من ثلاثة ملايين دولار في السنة الاولى من الاتفاق على شكل رسوم ادارة ورسوم خدمات. وفي عام 1991 باع بوش حوالي 212 ألف سهم بقيمة 849 ألف دولار قبل شهرين فقط من اعلان الشركة انها خسرت 23 مليون دولار في ربع السنة المنصرم ورغم فتح تحقيق في الامر الا ان اللجنة القانونية المختصة اغلقت القضية دون اتخاذ اي اجراء. وفي ضوء المبادئ والقيم التي ينادي بها الرئيس الاميركي على المنابر الاعلامية قد لا يبدو غريباً ان هذه الهندسة المالية المتلاعبة هي نفسها التي ادانها بوش على الملأ واعرب عن أسفه لوجودها في الأوساط التجارية والمالية الأميركية. وأنكر البيت الأبيض ان يكون الرئيس بوش متورطاً في ممارسات خاطئة وقال ناطق باسم البيت الأبيض: «التقارير المستقلة تشير الى ان الشراكة متوافقة مع القوانين المحاسبية اذ لا يمكن مقارنتها بممارسات مؤسسة انرون».