ايران ترفض انتهاك مجالها الجوي، المعارضة تروج لانشقاق الدائرة المحيطة بصدام، مستشارو بلير: تغيير نظام بغداد «غير مشروع»

الثلاثاء 2 شعبان 1423 هـ الموافق 8 أكتوبر 2002 روجت المعارضة العراقية في المنفى لانباء تفيد بحدوث انشقاق في الدائرة الضيقة المحيطة بصدام حسين الرئيس العراقي، لاسيما من جانب افراد في عائلة المجيد، فيما اعتبر مستشارو توني بلير رئيس الوزراء البريطاني، التدخل عسكرياً لتغيير النظام العراقي «غير مشروع»، بينما رفضت ايران اي انتهاك ولو كان عرضيا لمجالها الجوي في حال اندلاع الحرب التي عارضها اغلبية الاميركيين وفق احدث استطلاع للرأي. فقد نقلت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية امس، نقلاً عن اطراف من المعارضة العراقية ان عديدا من اركان الحكم العراقي وخصوصا في الدائرة الضيقة حول صدام حسين الرئيس العراقي بدأوا الانشقاق عليه طالبين العيش في المنفى وهم يشعرون بضغوط كثيرة. وقال هؤلاء ان أهم ركن في حكم صدام وهو عائلة المجيد التي ينتمي اليها اللواء علي حسن المجيد «المعروف بدمويته في قمع المعارضين» هم من بدأ الاتصال بالمعارضة وحكومات غربية للتخلص من الحكم اذا ما توفرت لهم ضمانات في شأن مستقبلهم. ونقلت الصحيفة عن اياد علاوي وهو رئيس حركة (الوفاق الوطني) المعارضة في المنفى قوله «في الاسابيع الاخيرة استقبلنا عديدا من المنشقين عن النظام وخصوصا من الاجهزة الامنية ومن عصب الحكم». ونقلت الصحيفة عن زعماء اكراد انهم تلقوا رسائل من قادة في الجيش العراقي اعربوا عن رغبتهم في الانشقاق «اذا ما بدأت حرب ضد نظام صدام». وقال هؤلاء المعارضون انهم تلقوا رسائل من عائلة المجيد التي تعتبر احد الأعمدة الرئيسة في حكم صدام يطلبون فيها ضمانات لهم اذا ما بدأت الحرب وهم سيكونون ضد صدام. وقالت مصادر بريطانية ان عمليات الانشقاق «ان صحت المعلومات عنها» فان الولايات المتحدة وبريطانيا ستكونان في غنى عن حرب شاملة تهدف الى اطاحة الرئيس صدام، حيث المراهنة على اجراءات من الداخل». في هذه الاثناء ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية امس ان ابرز المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء البريطاني، رأوا ان اي تدخل عسكري في العراق بهدف تغيير النظام سيكون «غير مشروع». واوضحت الصحيفة ان هذا التحذير يفسر حذر بلير الذي يعبر باستمرار عن دعمه للتهديدات بتدخل عسكري اميركي ضد بغداد ويؤكد في الوقت نفسه ان الهدف منه سيكون ازالة اسلحة العراق وليس اطاحة نظام الرئيس صدام حسين كما تؤكد واشنطن. ونقلت الصحيفة عن المستشارين القانونيين الرئيسيين للحكومة ان مشاركة بريطانيا في حرب تهدف علنا الى تغيير النظام ستشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة ويمكن ان تعرض على المحكمة الجنائية الدولية. وقال خبير قانوني لـ «فايننشال تايمز» ان الرئيس الاميركي جورج بوش اكد عدة مرات انه يريد تغيير النظام في بغداد وبلير سيجد نفسه في «وضع مستحيل» اذا قررت الولايات المتحدة مهاجمة العراق بمفردها بدون ضوء اخضر من الامم المتحدة. على صعيد آخر، اعلنت وزارة الخارجية الايرانية ان السلطات الايرانية لن تقبل اي انتهاك للمجال الجوي الايراني حتى ولو كان عرضيا من قبل طائرات متحالفة في حال شن هجوم على العراق، نافية بذلك تصريحات سابقة لعلي شمخاني وزير الدفاع الايراني. وقال حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية امام الصحافيين «ان القوات المسلحة الايرانية على استعداد للدفاع عن وحدة وسلامة الاراضي الايرانية. ان الجمهورية الاسلامية لن تقبل حادثا مماثلا». وكانت صحيفة «الرأي العام» الكويتية اوردت الجمعة تصريحات نسبتها الى وزير الدفاع الايراني ومفادها ان «ايران لن تعتبر الطائرات الاميركية التي قد تنتهك خطأ مجالها الجوي في حال عمليات عسكرية ضد العراق، على انها معادية». واكد آصفي «ان صحيفة الرأي العام اخطأت في تفسير تصريحات شمخاني وينبغي عليها تصحيح هذا الخطأ». ونقلت صحيفة «القدس» عن شمخاني نفيه، من جهة اخرى، ان «يكون تحدث عن ذلك» مع الصحيفة الكويتية. في هذه الاثناء اظهر استطلاع للرأي اجرته صحيفة «نيويورك تايمز» ومحطة تلفزيون «سي.بي اس. نيوز» ان اغلب الاميركيين يطالبون واشنطن باعطاء مفتشي الاسلحة الدوليين وقتا كافياً قبل اللجوء الى القوة ضد العراق. وأظهر استطلاع الرأى أن 56% ممن شاركوا فى الاستطلاع يرون أنه لا يحق لدولة ما أن تشن هجوما على دولة أخرى بدون أن تتعرض لاستفزاز. وعندما سئل المشاركون عما اذا كان يحق للولايات المتحدة على وجه التحديد القيام بتلك الخطوة، انقسمت مواقفهم بين معارض ومؤيد لحصول أميركا على هذا الحق. وأعرب خمسون فى المائة من المشاركين فى الاستطلاع عن اعتقادهم بأن عملا عسكريا ضد العراق سوف يزيد من الهجمات الارهابية التى تستهدف الولايات المتحدة، بينما رجح ستون فى المائة بأن تشتعل فى الشرق الأوسط حرب واسعة بسبب تلك الحرب. من جانبها بدأت ادارة بوش الاعداد لمحاكمة محتملة للرئيس العراقي بتهم ارتكاب جرائم حرب. وقالت صحيفة لوس انجلوس تايمز أن وزارتي الخارجية والدفاع والاستخبارات تعمل في تعاون وثيق لاعداد ملفات ضد صدام و12 من المقربين إليه يمكن استخدامها، بعد تغيير النظام في بغداد، لمحاكمتهم بتهم الابادة والتطهير العرقي وعمليات الاعدام الجماعية والاغتصاب وغيرها من الجرائم ضد الانسانية. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الاميركية تطالب بإنشاء محاكم في «العراق الحر» يكون قضاتها من العراقيين والاجانب. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن المسئول الاميركي بيير-ريتشارد بروسبر قوله «يجب علينا أن نقوم بدورنا في توثيق المظالم وجمع الادلة التي تشير إلى الذين تقع عليهم المسئولية. وإننا نشعر بأنه يجب المحاسبة على ما حدث. ولا يمكن تجاهل مقتل أكثر من 100000 شخص». ـ الوكالات