اتفاق اوروبي يمنح الحصانة للاميركيين أمام الجنائية الدولية

الثلاثاء 24 رجب 1423 هـ الموافق 1 أكتوبر 2002 اعلنت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الاوروبي ان وزراء خارجية الدول الـ 15 توصلوا امس الى اتفاق حول موقف اوروبي مشترك يمهد الطريق امام توقيع اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة لضمان حصانة للرعايا الاميركيين امام المحكمة الجنائية الدولية. وصرح وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ موللر للصحافيين ان «المجلس اتفق على المباديء الرئيسية للتوصل الى اتفاقات جديدة». ويحدد النص الذي وافق عليه الوزراء الاوروبيون قيودا لاي اتفاق ثنائي بين دولة عضو وواشنطن حول المحكمة الجنائية الدولية. وقال موللر «ستشمل التغطية بعض الاشخاص فقط. لن نتمكن من تغطية سوى من يتمتعون بحصانة دبلوماسية». ويستثني النص مبدأ الافلات تماما من العقاب. كما يستثني ضمان مبدأ التعامل بالمثل للرعايا الاوروبيين. وحدد اتفاق الاتحاد الاوروبي ثلاثة «مبادئ إرشادية» يتم اتباعها من جانب أي حكومة تتفق مع واشنطن على إعفاء القوات الاميركية من المقاضاة. وسوف تنطبق الاتفاقات على قائمة محدودة من المواطنين الاميركيين الذين يرسلون إلى الخارج في مهام رسمية. كما ستتحقق البلدان من عدم وجود اتفاقات أخرى معمول بها توفر حصانات مماثلة. كما سيتعين محاكمة الاميركيين الذين يتهمون بارتكاب جرائم ضد الانسانية أمام محاكم اميركية. وتلك الاتفاقات غير متبادلة أي أنها لا توفر حصانة للمواطنين الاوروبيين. ـ الوكالات