ألمحت لاحتمال صدور عدة قرارات دولية بشأن العراق، واشنطن: عودة المفتشين ليست حلاً نهائياً، مشروع القرار الأميركي البريطاني غداً أمام مجلس الأمن

الثلاثاء 24 رجب 1423 هـ الموافق 1 أكتوبر 2002 استبقت واشنطن نتائج جولة المحادثات بين العراق والامم المتحدة والتي جرت امس في فيينا وحققت تقدماً باتجاه تسهيل عودة المفتشين، بالاعلان ان عودة المفتشين ليست حلاً نهائياً لمنع الحرب وهو ما دفع بغداد الى التأكيد على أن الادارة الاميركية حزمت امرها على ضرب العراق، وقالت ان التهديدات الاميركية تؤثر على المنطقة بكاملها لاسيما تركيا، وفيما ايد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي عودة سريعة للمفتشين الى العراق، عبر توني بلير رئيس الوزراء البريطاني، عن ثقته في اصدار مجلس الامن قراراً حازما ضد بغداد من المتوقع تقديمه لمجلس الامن غدا الاربعاء، وألمحت واشنطن إلى احتمال صدور عدة قرارات. فقد اعلن مساعد وزير الدفاع الاميركي دوغلاس فايث امس ان عودة مفتشي نزع الاسلحة الدوليين الى العراق ليس «الحل النهائي» لتفادي ضرب العراق. واعتبر فايث الذي يقوم بزيارة الى روما، ان الهدف من عودة المفتشين هو نزع اسلحة العراق. واعلن مساعد وزير الدفاع الاميركي ان المفتشين «لا يمكنهم ان يشكلوا الحل الكامل للمشكلة. الحل هو ان يتخلص العراق من اسلحته. المسألة ليست مجرد ارسال مفتشين الى هذا البلد». واضاف انه كان على فرق التفتيش السابقة ان تتعامل، وعلى الرغم من قدرتها، مع ادارة معادية وفشلت في ايجاد عناصر برامج الاسلحة البيولوجية والنووية العراقية. وقال ان منشقين عراقيين كشفوا عن هذه البرامج. وردا على سؤال يتعلق بالمباحثات الجارية في فيينا حول وسائل استئناف عمليات التفتيش، اجاب فيث انه ينبغي ان نكون «واقعيين وندرك ان دور المفتشين محدود». واضاف «قد يشكل ذلك عنصرا، لكن الناس تعتقد انه الحل النهائي، انهم على خطأ». في غضون ذلك اعلن محمد الدوري مندوب العراق بالامم المتحدة، ان اميركا حزمت امرها على تقديم مشروع لمجلس الامن، حتى يتسنى لها استخدام القوة العسكرية في العراق كما حزمت امرها على ضرب العراق سواء نجح المشروع أو فشل. ودعا الدوري في تصريحات امس العرب الى الضغط على واشنطن، مؤكداً ان بلاده سوف تثبت في فترة قصيرة انه ليس لديها اسلحة دمار شامل. من جانبه صرح طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في انقرة امس ان تهديدات الولايات المتحدة بالاطاحة بالرئيس العراقي تمثل خطرا على المنطقة بأسرها لاسيما تركيا. وقال عزيز الذي وصل الى تركيا لاجراء محادثات مع مسئولين اتراك ان العلاقات بين انقرة وبغداد طيبة وان العراق يعتبر تركيا من الدول الصديقة. وقال عزيز للصحفيين في مطار انقرة «ان هذه التهديدات «الاميركية» لا تمثل خطرا على العراق فحسب لكنها تمس المنطقة برمتها لاسيما تركيا». وتسمح تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي لمقاتلات اميركية باستخدام قواعد جوية تركية لمراقبة منطقة حظر الطيران فوق شمال العراق ومن المتوقع ان تقدم انقرة مزيدا من العون اذا ما وجهت الولايات المتحدة ضربة للعراق الا ان انقرة تعارض شن حرب خشية حدوث اضطرابات سياسية واضرار اقتصادية. وقال عزيز «ان الادلاء بتصريح على غرار ان العراق يهدد أميركا امر هزلي». واضاف «تلجأ لندن وواشنطن الى هذه التهديدات كذريعة لشن هجوم». كما اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير التصنيع الحربي عبد التواب ملا حويش امس في اليوم الاول من زيارة عمل بدأها مساء الاحد الى روسيا البيضاء ان العراق مستعد للرد في حال التعرض لهجوم اميركي. وقال المسئول العراقي «اذا ما تعرضنا لضربة اميركية، فاننا مستعدون للرد، لكن ليس هناك حتى الان اي مبرر لمثل هذه الضربات»، مؤكدا ان بغداد لا تملك «اي اسلحة دمار شامل» كما تتهمها واشنطن ولندن. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت في العاصمة النمساوية فيينا محادثات بين مسئولين عراقيين وهانزبليكس رئيس فريق التفتيش على الاسلحة التابع للامم المتحدة. واعلن مارك غوزديكي المتحدث باسم الامم المتحدة ان المحادثات تتم في اجواء جيدة. وقال المتحدث مارك غوزديكي بعد ساعتين من المحادثات في مقر المنظمة الدولية في فيينا «ان المباحثات انطلقت بشكل جيد واننا نتبع جدول الاعمال بندا بندا في اجواء عمل». ويبحث الوفدان في مسائل تقنية مثل تأشيرات دخول وسكن وتنقل وامن المفتشين الذين غادروا العراق في 1998. لكن المتحدث اقر مع ذلك بأن تعاون العراق قد يتأثر بقرار يناقشه مجلس الامن ويشدد قواعد التفتيش بناء على طلب من الولايات المتحدة. واعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي امس ان المفاوضات الجارية في فيينا بين الامم المتحدة والعراق «تحرز تقدماً». وقال البرادعي في ختام اليوم الاول من المفاوضات الفنية تمهيداً لعودة المفتشين «لقد استعرضنا عدداً كبيراً من المسائل وسنواصل المحادثات اليوم» واضاف «اعتقد اننا نحرز تقدماً». وافاد مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة امس ان مشروع القرار الاميركي البريطاني الذي ينص على شروط صارمة لاستئناف عمليات التفتيش في العراق سيرفع رسميا الى مجلس الامن في مهلة اقصاها غداً الاربعاء بتوقيت نيويورك. واوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه انه «لم يتم وضع النص في صياغته النهائية بعد ولا يتضمن حتى الان سوى عناصر». وبحسب هذه «العناصر»، يمهل النص الحكومة العراقية سبعة ايام ابتداء من تصويت مجلس الامن على القرار لتوافق على الاجراءات الجديدة وتقدم كل المعلومات المتعلقة ببرامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. واضاف المصدر الدبلوماسي الذي ينتمي الى احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن ان امام العراق بعد ذلك مهلة شهر ابتداء من صدور القرار لتقديم جميع الوثائق الضرورية لدعم المعلومات التي قدمها وفتح مواقعه امام المفتشين. في هذه الاثناء ايد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عودة سريعة للمفتشين الدوليين الى العراق. واوضح بوتين «نعتبر ان القضية الاهم تتمثل في عودة المفتشين الدوليين في اسرع وقت ممكن الى العراق». واضاف بوتين ان من المهم جدا «ليس التحاور فقط بل ايجاد حل سياسي نهائي في اطار مجلس الامن الدولي». من ناحيته عبر رئيس الوزراء البريطاني عن ثقته بان مجلس الامن سيدعم قراراً حازما ضد العراق، مؤكدا ضرورة احترام الرئيس العراقي ارادة الاسرة الدولية أو مواجهة خطر الحرب. وقال بلير ردا على انتقادات لسياسته حيال العراق خلال المؤتمر السنوي لحزبه حزب العمال في شمال انجلترا، ان مجلس الامن الدولي هو «الطريق الوحيد» لمواجهة صدام حسين وتجريده من اسلحة الدمار الشامل. واوضح «آمل ان نحصل على القرار الذي نريده واعتقد اننا سنتوصل الى ذلك». وقال بلير ان «صدام لم يحترم ابدا في الواقع الارادة التي عبرت عنها الامم المتحدة والاسرة الدولية منذ سنوات». واضاف «لا اريد الحرب وليس هناك عاقل يريد الحرب. ليس علينا ان نحارب الا عندما يكون ذلك واجبا». وتابع بلير انه اذا تراجعت الاسرة الدولية عن موقفها «بعد ان عبرت عنه بوضوح فان ذلك سيعني اعطاء الضوء الاخضر ليس للعراق فقط بل لاي دولة اخرى في العالم لتطوير اسلحة للدمار الشامل وتهديد العالم بها». ورفض بلير ان يوضح ما اذا كانت بريطانيا ستشارك بعملية عسكرية ضد العراق مع الولايات المتحدة بدون قرار من مجلس الامن الدولي. ـ الوكالات