الاثنين 23 رجب 1423 هـ الموافق 30 سبتمبر 2002 تدرس الجهات المعنية بالدولة حاليا مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة غسل الاموال. ووفقا للمشروع المقترح الذي حصلت «البيان» على نسخة منه فان للمصرف المركزي الحق بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام. وحسب مشروع اللائحة فان المصرف المركزي حدد الحد الاعلى للمبالغ التي يسمح بادخالها الى البلاد نقداً دون الحاجة الى الافصاح عنها بـ 40 الف درهم او ما يعادلها من العملات الاخرى وما زاد على ذلك فيجب الافصاح عنها مع التأكيد على أن ادخال مبالغ اكبر غير ممنوع. وانما الهدف معرفة تفاصيل الذين يدخلون هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية معلومات انها متأتية من مصادر غير مشروعة أو أن الشخص المعني يقوم بعمليات غسل أموال.