الجمعة 20 رجب 1423 هـ الموافق 27 سبتمبر 2002 اجرى علي ابو الراغب رئيس الوزراء الاردني امس تعديلاً وزارياً هو الرابع في حكومته شمل اربعة وزراء جدد يهدف اعطاء دفعة للاداء الاقتصادي، وقد أدوا اليمين امام الملك عبدالله الثاني . تضمن التعديل تعيين وزير العدل فارس النابلسي بمنصب اضافي هو نائب رئيس الوزراء فيما عينت رويدة المعايطة كوزيرة للتنمية الاجتماعية فيما قدمت تمام الغول استقالتها، وعين د. محمد حمدان وزيرا للتعليم العالي فيما عين د. وليد المعاني وزير التعليم العالي وزيراً للصحة. وفي الحقيبة الاقتصادية عين سامر الطويل وزير الشئون الاقتصادية كما ادى التعديل الى الغاء وزارة الاقتصاد الوطني التي كان يشغلها المستقيل د. محمد الحلايقة واستبدلت بوزارة الشئون الاقتصادية فيما عين طراد الفايز وزير الزراعة، وبحسب التعديل فإن معظمه كان تناقل حقائب وزارية في الوقت الذي خرج فيه ثلاثة وزراء اردنيون من اصول فلسطينية ودخل وزير واحد هو د. محمد حمدان، وآخر من اصل سوري وهو سامر الطويل. وبحسب ما تتناقله الاوساط الصحفية في العاصمة الاردنية فإن رئيس الوزراء اختار لمنصب وزير الشئون الاقتصادية سامر الطويل فيما يهمس في عمان بأن باقي الوزراء ليسوا من اختيار ابو الراغب. عمان ـ لقمان اسكندر