الاثنين 16 رجب 1423 هـ الموافق 23 سبتمبر 2002 حشدت منظمة فرنسية مؤيدة للحكومة الاسرائيلية كل جهودها لاستصدار قرار من محكمة الأمور المستعجلة فى باريس لتجريم المطالبة بفرض حظر على البضائع الاسرائيلية. وقد قام عدد من المنظمات اليهودية بشن حملة شديدة على قرار المحكمة مما أدى الى موافقة وزير العدل الفرنسى على قبول الطعن فى قرار الافراج ومن المقرر أن تنظرالمحكمة يوم 26 سبتمبر الحالي فى الدعوى المرفوعة من الرابطة الدولية لمكافحة معاداة السامية ليكرا بهدف تجريم المطالبة بفرض حظر على المنتجات الاسرائيلية فى فرنسا بزعم الحض على الكراهية والعنصرية. ولاقى لجوء ليكرا الى القضاء المستعجل دهشة كبيرة فى الأوساط المحبة للسلام فى فرنسا على أساس أن مثل هذه الأمور منع فرض حظر على دولة لا تخصه. وتخشى اسرائيل من فرض حظر على منتجاتها أو تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى على أساس أنه هو الشريك الاقتصادى الأول لها. ومن المفترض أنه فى حالة فرض حظر على المنتجات الاسرائيلية فى فرنسا فان ذلك سيكون كفيلا بانزال خسائر فادحة بالاقتصاد الاسرائيلى الذى يعانى بالفعل من تداعيات الانتفاضة. وقد انتقد البيان الذى نشرته صحيفة «لوموند » المجلس التمثيلى للمنظمات اليهودية فى فرنسا كريف لعدم ادانته للمتطرفين اليهود خاصة المنظمات اليهودية شبه العسكرية فى فرنسا مثل البيطار ورابطة الدفاع اليهودية. وأعرب البيان عن ادانته لقيام هاتين المنظمتين المسلحتين بتدمير مقار منظمات فرنسية ديمقراطية ومكتبات نظمت نداءات للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى بل والاعتداء على ضابط شرطة فرنسى بالسلاح الأبيض أثناء قيامه فى السابع من ابريل الماضى بحماية مشاركين فى مظاهرة نظمت ضد شارون فى باريس. ا. ش. ا الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |