الجمعة 13 رجب 1423 هـ الموافق 20 سبتمبر 2002 افاد مصدر قضائي ان احمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري وافق امس على طلب فاروق سيف النصر وزير العدل المستشار رفع الحصانة البرلمانية عن نائب من الحزب الوطني الحاكم، متهم بالفساد. واضاف المصدر ان سرور وافق على رفع الحصانة عن عبد الله عبد الفتاح طايل رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك «اكستريور-مصر» بعد اتهامه بـ «تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح». وتتهم نيابة الاموال العامة طايل بـ «منح تسهيلات ائتمانية وقروض دون اي ضمانات لرجال اعمال وبعض الشخصيات في الدولة» اضافة الى «الدخول في مضاربات على الدولار بأموال البنك». كما وجهت اليه تهمة «اصدار اوامر للموظفين باعتبار مليار ونصف مليار جنيه قروضا معدومة بعد ان استولى عليها بواسطة شركات وهمية تابعة لابنائه واصدقائه». وقررت النيابة «التحفظ على امواله كما انها اخلت سبيله مقابل كفالة بقيمة 20 الف جنيه (اربعة الاف دولار)». يشار الى ان طايل بقي رئيسا للبنك فترة خمس سنوات انتهت بعد دخوله البرلمان في انتخابات العام 2000 على لائحة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. يذكر ان اربعة من نواب الحزب تلقوا احكاما بالسجن في 31 يوليو الماضي لتورطهم في اكبر قضية فساد تعرف باسم «نواب القروض» كما يخضع نائبان اخران من الحزب بتهمة الاستيلاء على اراضي الغير في منطقة الفيوم بواسطة التزوير. أ.ف.ب. الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |