الجمعة 13 رجب 1423 هـ الموافق 20 سبتمبر 2002 طلبت ادارة جورج بوش الرئيس الاميركي من الكونغرس صرف النظر عن العقوبات الجديدة المقترحة ضد سوريا متخذة بذلك خطوة غير معهودة لحماية دولة يرى البرلمانيون الجمهوريون انها من البلدان التي ترعى الارهاب. وقال ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الاميركي لشئون الشرق الاوسط امام اللجنة الفرعية للشرق الاوسط وجنوب آسيا ليل الاربعاء الخميس «لا نعتقد انه الوقت الملائم لمبادرات تشريعية يمكن ان تعقد او حتى تنسف جهودنا». واوضح ان «فرض عقوبات جديدة على سوريا سيحد بشكل كبير من قدرتنا على البحث في عدد كبير من القضايا على اعلى المستويات في الحكومة السورية». وجاء طلب الادارة الاميركية بينما بدأ اعضاء الكونغرس مناقشة نص يطلق عليه اسم «قانون محاسبة سوريا» (سيريا اكاونتابيليتي أكت) عرضه على مجلس النواب في ابريل الماضي ريتشارد ارمي، احد حلفاء بوش السياسيين وزعيم الاغلبية الجمهورية في المجلس. ويتهم القانون سوريا بالتواطؤ مع حزب الله اللبناني ومواصلة «احتلال» لبنان، داعيا الى حظر بيع دمشق الذخائر والمواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) ومنع تقديم مساعدة مالية الى صفقات تتعلق بمشاريع اميركية في هذا البلد!. كما يطلب من الرئيس ان يختار اجراءين على الاقل من اصل ستة اجراءات عقابية تشمل حظرا على الصادرات غير الانسانية والاستثمار ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الاراضي الاميركية او التحليق فوقها. لكن ساترفيلد قال ان الادارة الاميركية موافقة تماما على اهداف القانون لكن الرئيس الاميركي ووزير الخارجية كولن باول «يبذلان جهودا بالغة الحساسية» لتحريك عملية السلام المتوقفة ويحتاجان الى تعاون سوريا. واوضح ان بوش اشار الى تعاون سوريا مع الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب ووصفه بانه كان اساسيا وساعد في انقاذ حياة اميركيين». ـ أ.ف.ب الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |