عادت الأزمة السياسية في تركيا على سطح الأحداث مرة أخرى حيث أعلن بولنت اجاويد رئيس الوزراء انه لن يستقيل وذلك رداً على خطوة من جانب القوميين استهدفت إلغاء الاصلاحات المؤيدة للأوروبيين. وقال اجاويد خلال مؤتمر صحافي عقده اثر اجتماع للمؤسسات القيادية في حزب اليسار القومي «ليس من المعقول الدعوة الى تغيير حكومي عندما لم يتبق الا قليل من الوقت قبل الانتخابات» التشريعية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل. واوضح سعود يلماظ نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الوطن الام (وسط، يمين) الشريك في الائتلاف الحكومي، طلب منه الانسحاب من الحكومة من اجل فتح الطريق امام تشكيل حكومة جديدة متذرعا بأن الشريك الثالث في الائتلاف، حزب العمل القومي (قوميون متطرفون) قد عارض انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. واضاف اجاويد انه رفض هذا الطلب موضحا ان لا اساس له. وقد اثار يلماظ امس الشكوك حيال بقاء الحكومة حتى الانتخابات التشريعية المقبلة بعد ان لجأ حزب العمل القومي بالامس الى المحكمة الدستورية في محاولة لالغاء الاصلاحات التي تبنتها تركيا في الثالث من اغسطس الماضي بهدف تحسين شروط انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. الوكالات