أفاد ناطق باسم الحكومة التركية اثر اجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة منقسمة حيال فرض تأشيرات دخول على رعايا دول مجلس التعاون الخليجي والذي يطالب به الاتحاد الاوروبي. وقال يلماظ كاراكونلو ان وزير السياحة مصطفى تسار عارض فرض تأشيرات دخول على مواطني دول الخليج بحجة ان عدد السياح من هذه الدول ارتفع كثيرا نظرا لتشديد تدابير الرقابة في الولايات المتحدة والدول الاوروبية بعد اعتداءات 11 سبتمبر. وقال ان وزارة الخارجية بعثت برسالة رسمية الى وزارة السياحة تشرح ان على تركيا ان تجعل تشريعها منسجما مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالتأشيرات، كونها مرشحة للانضمام اليه. واضاف الناطق ان «تسار قال ان هذا التدبير ليس سليما بالنسبة للسياحة وطلب اعادة النظر بالقرار». وتشكل السياحة احد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بتركيا التي تسعى للخروج من ازمة اقتصادية خانقة تمر بها منذ فبراير 2001. ولم يتخذ مجلس الوزراء قرارا نهائيا بشأن تأشيرات الدخول لغياب وزير الخارجية شكري سينا غوريل في الخارج. وزار 121 الف عربي تركيا خلال الاشهر الاولى من 2002، بزيادة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق ارقام اتحاد وكالات السفر التركية. ا. ف. ب