في محاولة للتقليل من الأثر السلبي لقضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة المصرية على الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، والأمين العام للحزب الوطني الحاكم .. بدأ والي في تكثيف تحركاته الجماهيرية، حيث يعقد اليوم مؤتمرا جماهيريا في محافظة الفيوم مسقط رأسه، وذلك استعدادا للمؤتمر العام الحزب الوطني الحاكم، يأتي ذلك بعد أن قاد والي اجتماعا مفاجئا منذ يومين لهيئة مكتب الحزب الوطني ناقش خلاله الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب. تحركات د. والي وصفت بالمفاجئة لأنها جاءت بعد القبض على أكبر مسئول في وزارته الدكتور يوسف عبد الرحمن في قضية فساد كبرى طالت عددا من موظفي الوزارة، كما أن الكشف عن القضية قبل مؤتمر الحزب الوطني بأيام قليلة رفع من سقف التكهنات حول مصير موقع والي في الحزب، وهو ما يحاول نفيه من خلال التحركات الأخيرة . من جهة أخرى على خلفية اتصالات مكثفة تدور حاليا خلف كواليس الوطني لرأب الصدع في العلاقات المتوترة بين قيادات الحزب ونوابه في البرلمان المصري بعد قرار استبعادهم من المواقع القيادية الحزبية اكتفاء بعضويتهم للبرلمان أطلق قادة الحزب بالونة اختبار جديدة لنواب الحزب في البرلمان بالتأكيد على أن المجال مازال متسعا لتقلدهم مواقع أخرى بديلة ينتظر أن يكشف النقاب عنها خلال المؤتمر العام المقبل للحزب. وتحدثت مصادر قريبة الصلة من مجريات الاحداث داخل الحزب أن اتجاها بدأ يتبلور نحو تقلد عدد كبير من النواب مواقع قيادة شرعية بعيدة عن أمانات الحزب في المحافظات بهدف تحقيق المصالحة المطلوبة مع النواب خاصة أولئك الذين هددوا بالاستقاله من عضوية الحزب والإرتداد إلى صفوف المستقلين في البرلمان. وأشارت إلى أن من أبرز المقترحات المعروضة أن تنشأ داخل الحزب مواقع تسمى أمناء اتصال يعتبرون همزة وصل ما بين نواب البرلمان وأمانات الحزب والأمانة العامة المركزية للحزب.