في محاولة لتخفيف ضغوط المحافظين على حكومته الاصلاحية قرر محمد خاتمي الرئيس الايراني طرح مشروع لتعديل القانون الانتخابي، وتقليص صلاحيات وتدخل مجلس صيانة الدستور في قوائم المرشحين. ويقترح مشروع القانون الذي من المتوقع ان يدرج قريبا على جدول اعمال مجلس الشورى، الحد بشكل كبير من صلاحيات مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة المراقبة الدستورية والانتخابية التي يسيطر عليها رجال الدين المحافظون لا سيما في «اختيار» المرشحين. وينص المشروع الذي يجب ان يصادق عليه الاعضاء الاثنا عشر في ذات المجلس المذكور (ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون)، على ألا يبقى للمجلس سوى دور «الاشراف» على الانتخابات في حين يعطي رئيس الدولة حق النظر في سير عملية الاقتراع. ويمكن الرئيس من ارسال ممثليه الخاصين الى مكاتب الاقتراع. كما يشير المشروع ايضا الى انه يجب «الشهادة والتأكيد» على «كفاءة» المرشحين الى الانتخابات وليس على «عدم كفاءتهم». ويأتي مشروع القانون في خضم استعداد ايران لتنظيم انتخابات بلدية في 2003 وتشريعية في 2004 ورئاسية في 2005. وعلاوة على مشروع القانون هذا من المتوقع ان تعرض حكومة الرئيس خاتمي على مجلس الشورى «في غضون شهر» مشروع قانون اخر يطلب تعزيز صلاحيات الرئيس ونفوذه في مجال المراقبة الدستورية. وكان الرئيس خاتمي اعلن في وقت سابق انه سيعرض قريبا مشروع قانون يمنح «المزيد من الصلاحيات» للرئيس كي «تتم تلبية طموحات الشعب بشكل افضل» لا سيما على الصعيد الاقتصادي. ـ أ.ف.ب