تزايد غضب نواب المعارضة بالبرلمان المصري من استمرار اجازة مجلس الشعب رغم وقوع عدد من الكوارث وقضايا الفساد الكبيرة، فيما تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية غدا بحث ملف اسقاط عضوية عدد من النواب المطعون بصحة عضويتهم. ويسعى مجموعة من نواب البرلمان المصري لمساءلة الحكومة مع أول الدورة البرلمانية المقبلة عن حصولها على اجازة صيفية وعدم قطع تلك الاجازة الطويلة التي امتدت طوال شهر أغسطس في الوقت الذي شهد فيه هذا الشهر عددا من الاحداث، وفي مقدمتها مواجهة الزلزال الذي داهم مصر خلال هذا الشهر وادى الى وقوع العديد من الخسائر المادية في العقارات ثم قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها الدكتور يوسف عبدالرحمن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات. من ناحية اخرى تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري غدا الاحد فتح ملف اسقاط عضوية البرلمان عن النواب المطعون في صحة عضويتهم في ضوء نحو 30 تقريرا تلقاهم البرلمان من محكمة النقض المختصة بالتحقيق في صحة عضوية النواب، خلال الاجازة البرلمانية وذلك من خلال طعون قدمت ضد نواب من الاغلبية والمعارضة. واكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة في تصريحات خاصة امس ان اللجنة ستعقد ابتداء من غد وطوال شهري سبتمبر المقبل واكتوبر المقبل، اجتماعات مكثفة لمناقشة هذه الطعون واعداد تقارير عنها متضمنة رأي اللجنة في صحة عضوية النواب المطعون فيهم ليتسنى للبرلمان اتخاذ قراراته فور انعقاد دورته المقبلة.