قال وزير المالية الفلسطيني سلام فياض أمس انه تم تعيين مجلس يضم سبعة اعضاء لرئاسة صندوق استثمار فلسطيني بهدف جعل المعاملات المالية للسلطة الفلسطينية مفتوحة امام التمحيص الدولي. وطالبت الولايات المتحدة واسرائيل بالمحاسبة على الممارسات المالية الفلسطينية لضمان عدم تحويل اموال الى الجماعات المتشددة والمساعدة في الوفاء بشروط بدء محادثات سلام اسرائيلية فلسطينية جديدة. وسيجتمع المجلس لأول مرة اوائل الشهر المقبل. وقال فياض لرويترز في مقابلة سابقة ان الصندوق سيبدأ خلال اربعة الى ستة اسابيع عملية ضم اصول الى ارصدته مشيراً الى أن هذه العملية تشمل ضم اي اصول مملوكة بالكامل او جزئياً للسلطة الفلسطينية او بالنيابة عنها. وقال فياض لرويترز ان المجلس يضم ثلاثة مسئولين في الحكومة هم ماهر المصري وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة ومحمد رشيد المستشار المالي للرئيس الفلسطيني اضافة له واربعة ممثلين عن قطاع الاعمال.رويترز