تم امس كشف النقاب عن خطط اوروبية مشتركة لوضع المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية تحت المراقبة. وبموجب الخطة الجديدة ستحصل اي دولة من الدول الاعضاء الـ 15 في الاتحاد الاوروبي على حرية الوصول الى سجلات شركات الاتصالات في البلدان الاخرى والتي سيتم الاحتفاظ بها لمدة عامين للمساعدة في مكافحة الارهاب. وهاجمت جماعات الحريات المدنية هذه الخطة التي يرجح ان يتم اقرارها هذا العام. وقال مارك ليتلوود من منظمة «ليبرتي» : انه امر سييء للغاية ان تحصل الحكومة البريطانية على مزيد من الصلاحيات للتنصت على مواطنيها لكن الأسوأ من ذلك ان توسع هذه الصلاحيات الى 14 حكومة اجنبية اخرى. من جانبه قال وزير الداخلية في حكومة الظل: «هذا مثال من الطراز الاوروبي على انتهاك الحكومة لخصوصيات مواطنيها بوضعهم تحت المراقبة على الدوام». وكان وزير الداخلية ديفيد بلانكيت قد اضطر لاسقاط خطة تقدم بها الشهر الماضي تطالب بالسماح للمسئولين والمجالس المحلية بمراقبة البريد الالكتروني وسجلات المكالمات الهاتفية بعد ان ووجهت اقتراحاته باحتجاجات غاضبة وانتقادات لاذعة.
