رداً على حملة الابتزاز الاميركي والتحريض الصهيوني ضد السعودية، والدعوى القضائية المرفوعة امام محكمة اميركية لمطالبة شخصيات وجمعيات سعودية، بتعويضات تقدر بثلاثة الاف مليار دولار لصالح ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قرر محام سعودي رفع اكثر من 15 دعوى قضائية ضد جهات حكومية اميركية والمطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ونفسية لحقت بسعوديين حرموا من اكمال تعليمهم والتشهير بهم في وسائل الاعلام الاميركية. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية الصادرة امس عن المحامي كاتب فهد الشمري قوله أنه جمع توكيلات من متضررين سعوديين وسيرفع عدة دعاوى خلال الشهرين المقبلين، مطالبا بتعويضات مالية عن الاضرار بموكليه. وقال المحامي السعودي ان دعاوى التعويض تشمل الطلبة الذين حرموا من إكمال دراستهم والذين قبض عليهم في الولايات المتحدة وسجنوا لفترات طويلة دون توجيه تهمة محددة لهم عقب هجمات 11 سبتمبر الارهابية على واشنطن ونيويورك، وكذلك من وردت أسماؤهم وصورهم في القائمة الاولى للمتهمين في الهجمات والذين ثبت لاحقا انهم كانوا موجودين خارج الولايات المتحدة آنذاك. وأرجع الشمري أسباب التأخر في رفع الدعاوى إلى عدم وضوح بعض الاجراءات في المحاكم والسجون الاميركية من «عدم مقابلة المحامين موكليهم وإخفاء بعض الادلة ومصادرة أوراق ثبوتية للمتضررين السعوديين». وطالب المحامي الجهات والمؤسسات الخيرية السعودية بدعمه ليتمكن من رفع الدعاوى وتوكيل محامين أميركيين يستطيعوا أن يساهموا في إنجاح الدعاوى من خلال حضورهم الاعلامي والتأثير في الرأي لعام الاميركي. وأفاد الشمري بأن المطالبات ستكون واقعية ولن يتم ابتزاز الجهات الاميركية بها مقارنة بما يحاولون عمله من خلال قضية التعويض التي يطالبون بها بعض الشخصيات السعودية والمصارف والجمعيات الخيرية. ويتردد أنه تم اعتقال حوالي 175 سعوديا لاستجوابهم بعد الاعتداءات على نيويورك وواشنطن. وقال السفير السعودي في واشنطن الامير بندر بن سلطان في مارس الماضي أنه لم يتبق من السعوديين الذين تم اعتقالهم سوى 11 محتجزا تتابع السفارة أوضاعهم. د. ب. ا