ارتفع الدين العام الداخلي للدول العربية ليصل الى 331.8 مليار دولار أي ما يعادل 1.2 تريليون درهم. وتشير التقديرات الاولية للموازنات الحكومية في الدول العربية الى أن عام 2001 قد شهد تدهورا في الاوضاع المالية الحكومية بصورة عامة مع وجود تباين في بعض الحالات الفردية لهذه الدول. وحسب الصيغة الاولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 التي ستعرض على وزراء المال والاقتصاد العربي يومي 11 و 12 سبتمبر المقبل فإن ذلك التدهور قد نتج بسبب الارتفاع الكبير نسبيا في الانفاق الجاري والرأسمالي مقابل انخفاض اجمالي الايرادات العامة. كما استمرت الدول العربية التي سجلت عجزا كليا في موازناتها العامة في تمويل تلك العجوزات عبر أدوات الدين العام القابلة للتداول والاعتماد على فوائد الاستثمارات والمدخرات الحكومية.