فيما بدأت السلطات الاوكرانية تحقيقا واسعاً على اعلى المستويات لوضع حد لما اصبح «سياحة عسكرية» في البلاد، بدأت رومانيا بذل جهود واسعة لمكافحة «السياحة التسولية» التي يمارسها مواطنوها. فقد قالت السلطات الامنية الاوكرانية انها بدأت تحقيقاً جنائياً بعد ان تبين ان شركة سفريات وسياحة اوكرانية تقدم لزبائنها رحلات الى حقل رماية عسكرية حيث يقوم ضباط من الجيش الاوكراني هناك بمساعدتهم على تجريب العتاد العسكري بأنواعه والذي يتراوح بين الرشاشات الحربية وحتى الدبابات. وقال بيان رسمي عن قوات الأمن ان التحقيق سيطال الضباط ايضا. بدأ ذلك كله بعد ان كشفت صحيفة محلية ان اسعار مثل هذه السياحة تتراوح بين دولار واحد لكل طلقة بندقية اوتوماتيكية وحتى 500 دولار لقذيفة من مدفع دبابة. وقال البيان: «لقد حصلنا على وثائق تثبت اساءة استخدام ضباط في الجيش للسلاح الذي بين ايديهم حيث يوفرون لرجال الاعمال امكانية تنظيم مثل رحلات (السفاري) هذه». وفيما يعتبر كل ذلك عملاً غير شرعي، فإن شركة اخرى هي الاريس الاوكرانية السياحية تحاول الآن البدء بشكل قانوني بالشروع في ممارسة السياحة العسكرية فقد حصلت الاريس على تصريح من وزارة الدفاع التي تعاني من انخفاض شديد في مواردها المالية وبعد سنوات من المفاوضات بتقديم جولات سياحية لزبائنها في الدبابات والمقاتلات التي تسير بسرعة تفوق سرعة الصوت وغيرها من المغامرات العسكرية. وفي جانب آخر من اوروبا بدأت السلطات الرومانية بمنع عشرات المواطنين الرومانيين من مغادرة البلاد نحو ايطاليا لممارسة التسول فيما اصبح ظاهرة واسعة الانتشار وآخذة في التنامي. ليس هذا فحسب بل ان محترفي التسول هؤلاء الراغبين في الذهاب لدول اوروبا الغنية قد اوجدوا صناعة جديدة في رومانيا هي تهريب المتسولين. وتقول وزارة الداخلية الرومانية انها اعتقلت ثلاثة اشخاص يقومون بتجنيد المعاقين وتهريبهم الى فرنسا حيث يمكن لاحدهم ان يكسب 150 يورو يوميا على الاقل. ومعظم المتسولين المحترفين الذين يتم ضبطهم وهم يحاولون التسلل هم من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 5 اشهر و14 عاما. ومن بين الدول المفضلة للمتسولين الذين يتم القبض عليهم يوميا على الحدود هناك بريطانيا وايطاليا وفرنسا وفنلندا واسبانيا. 500 دولار يدفعها السائح مقابل اطلاق قذيفة من مدفع دبابة في اوكرانيا
