بدأت السلطات القضائية المصرية محاكمة 38 شخصا من «القطط السمان» المتهمين بالفساد واختلاس اموال من الدولة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه، فيما قضت محكمة مصرية امس، بسجن المتهمين في قضية الاستيلاء على اموال من بنك مصر بالاسكندرية. فقد اعلن مصدر قضائي بدء محاكمة عشرين شخصا متورطين في قضية اختلاس 1.4 مليار جنيه مصري. والمتهمان الرئيسيان في أكبر قضية فساد تتم محاكمة المسئولين عنها في مصر هما رئيسا مجلس ادارة شركة نصر للمسبوكات السابق والحالي اسامة عبد الوهاب وصلاح عزام. وقد حددت المحكمة العاشر من اغسطس موعدا للجلسة المقبلة لاتاحة المجال امام النيابة العامة لتقديم الوثائق الداعمة لاتهاماتها. ويعتقل ثلاثة من المتهمين في حين افرج عن ثلاثة اخرين بكفالة ولا يزال فرنسي والماني متورطان في القضية هاربين من وجه العدالة. وهؤلاء متهمون باختلاس وصرف اموال عامة تقدر قيمتها بـ 1.4 مليار جنيه بين 1992 ومارس 2002. وعبد الوهاب متهم بأنه حول الى حساباته في الخارج مبلغا يقدر بحوالى 500 مليون جنيه (مئة مليون دولار) قام باختلاسه. وقد حصل على المبلغ كعمولة مقابل استدراج عروض منحها الى الفرنسي والالماني، بحسب المصادر نفسها. من ناحية اخرى قرر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام المصري امس احالة 18 شخصا الى محكمة امن الدولة المصرية بتهمة التورط في اختلاس اموال عامة تبلغ قيمتها 9.3 ملايين جنيه. وقال مصدر قضائي ان بين المتهمين سبعة من موظفي محافظة البحر الاحمر وخمسة من المقاولين ومهندسين اثنين اضافة الى اثنين من الاستشاريين يدرسان في جامعة الازهر. وتابع المصدر ان 12 شخصا من المتهمين اوقفوا في حين افرج عن اخر بكفالة ويعتبر الخمسة الاخرون في عداد الفارين. واوضح ان موعد المحاكمة سيحدد في وقت قريب، ويتهم المقاولون بالتواطؤ مع موظفي الحكومة والمستشارين بالزعم انهم نفذوا اشغالا ضمن اطار عقد بناء موقع مع المحافظة لتشييد 1056 وحدة سكنية في منتجع الغردقة، لكنهم في الواقع لم ينفذوا شيئا. وسمحت عمليات تزوير الاوراق للمقاولين وشركائهم بالاستيلاء على مبلغ 1.9 مليون دولار، حسبما ذكر المصدر نفسه. كما قضت محكمة أمن الدولة العليا بالاسكندرية بمعاقبة ثلاثة متهمين بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وثلاثة متهمين بالاشغال الشاقة لمدة 7 سنوات و11 متهما بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وذلك فى قضية الاستيلاء على أموال بنك مصر فرع أبو العباس للمعاملات الاسلامية بالاسكندرية. كما قضت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته امس ببراءة سامية أحمد محمود موظفة بالتربية والتعليم وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لالبير فكرى عازر مدير الشئون الادارية بمستشفى الرمد العام لوفاته. وغرمت المحكمة المتهمين وألزمتهم بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ 19 مليون جنيه لجهات عملهم. ـ الوكالات