افاد مصدر حكومي في بروكسل امس ان الحكومة البلجيكية قررت دعم اقتراحي تعديل للقانون العالمي، يهدف احدهما الى اعطائه صيغته الاولى بينما يقر الثاني بحصانة للرؤساء الاجانب خلال توليهم مهامهم. وسيكون أبرز المستفيدين من هذا التعديل حال اقراره السفاح الصهيوني ارييل شارون مرتكب جرائم صبرا وشاتيلا. وقدمت مجموعة من نواب مجلس الشيوخ ينتمون الى عدة تيارات سياسية الاقتراح الاول بعدما صدر من قرارات قضائية اخيرا تقيد هذا القانون الوحيد في العالم بملاحقة الاشخاص المتواجدين على الاراضي البلجيكية فقط. وسيدرس البرلمان في الخريف المقبل الاقتراح الذي ينص في بنده الوحيد على ان القانون ينطبق حيثما كان مرتكب هذه الجرائم. ـ ا ف ب