اعتبارا من الاول من اغسطس المقبل ستبدأ الشركات المزودة للانترنت في بريطانيا وبحكم القانون بالتجسس اضطراريا على تحركات عملائها على الشبكة، اذ ان قوانين مثيرة للجدل اقرت العام الماضي تجبر شركات الاتصال التي تقدم خدمات الانترنت على توفير تقنية محددة تسمح بمراقبة واحد بالالف من عملائها بشكل دائم اثناء تجولهم على الشبكة. وهذه المعلومات التي تجمعها الشركات حول المواقع التي يزورها هؤلاء والبريد الالكتروني الذي يتبادلونه يجب تسليمها الى الشرطة البريطانية للاطلاع عليها. وفي الولايات المتحدة وعلى الجانب الآخر من الاطلسي تبين من خلال الدراسات المسحية التي تجري على اكبر محركات البحث في الشبكة العالمية ان معظم هذه المحركات تقوم بتأخير عملية اظهار نتائج البحث للتأكد من مدى شفافية طلب التصفح وغرض الشخص من هذا الطلب بناء على طلب لجنة التجارة الفيدرالية. ففي يونيو الماضي قالت لجنة التجارة الفيدرالية ان معظم محركات البحث الرئيسية لا تكشف بالقدر الكافي عن الصفقات التي بمقتضاها يتم منح المعلنين معاملة تفضيلية. وحذرت اللجنة من انها يمكن ان تأخذ اجراء قانونيا اذا لم تقم محركات البحث بانجاز فروقات «واضحة» بين النتائج المدفوعة وغير المدفوعة. ولم تحدد اللجنة اطارا زمنيا للشركات المسئولة عن هذه المحركات للالتزام بتوصياتها.
