أكد مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي أن القطاعات الاقتصادية غير البترولية حققت نشاطا ملحوظا وزيادة في معدلات نموها على الرغم من تقلبات الاسعار العالمية للبترول الخام، مشيرا الى أن السياسات النقدية والائتمانية ساهمت في جعل معدلات نمو السيولة المحلية ومعدلات التوسع الائتماني تتماشى مع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي غير البترولي، الامر الذي ادى الى انخفاض معدلات الزيادة في الاسعار المحلية. وذكر التقرير السنوي للمصرف الذي صدر امس أن الناتج المحلي الاجمالي بسعر الاساس وبالاسعار الثابتة لسنة 1995 ارتفع 1.3% في العام الماضي مقارنة بمستواه في عام 2000 ليبلغ 217 مليار درهم وبلغت نسبة الزيادة في القطاعات غير البترولية 3.7% في حين تراجعت مساهمة قطاع البترول الخام والغاز الطبيعي، مشيرا الى أن ناتج مجموع القطاعات غير البترولية سجل 169 مليار درهم في عام 2001، مشكلا بذلك 77.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 163 مليار درهم بنسبة 76% في عام 2000 وبلغ مجموع ناتج القطاعات السلعية 112 مليار درهم بنسبة 51.6% من اجمالي الناتج في 2001 مقابل 14.48 مليار درهم بنسبة 53.4% في عام 2000. ومن جهة اخرى انخفض ناتج قطاع البترول الخام والغاز الطبيعي من 51.3 مليار درهم في عام 2000 الى 48 مليار درهم في العام الماضي وبنسبة (6.5%).