أفشل خلاف حول آلية توزيع مقاعد لجان إدارة الانتخابات حواراً بين الحزب اليمني الحاكم وأحزاب المعارضة أمس. وقال عبدالغني عبدالقادر رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي المعارض لـ «البيان»: عقد أمس لقاء مع حزب المؤتمر الشعبي العام حضره أمينه العام الدكتور عبدالكريم الأرياني ولم نتوصل إلى اتفاق. وأضاف: طرحت المعارضة خيارات مثل اعتماد نتائج انتخابات عام 1993 أو نتائج انتخابات عام 1997 كأساس لتقسيم أكثر من 60% من أربعين ألف مقعد من مقاعد لجان ادارة الانتخابات الا ان المؤتمر رفض هذه المقترحات. وطالب باعتماد نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في فبراير عام 2001 كأساس للتقسيم. وأوضح القيادي الاشتراكي ان المعارضة رفضت وسترفض هذا المقترح لأنه في النهاية سيؤدي الى تعارض واضح مع نص القانون الذي لا يجيز تشكيل لجنة انتخابية من حزب واحد «ومع هذا طلبنا منهم وضع بدائل لمقترحهم». من جهته قال قيادي كبير في اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة لن تمنح الأحزاب فرصة أخرى للحوار من أجل الاتفاق على حصص كل حزب في لجان الانتخابات «لأنها أضاعت الفرصة التي منحت في السابق وعامل الوقت لم يسمح بالتمديد».