وافقت الحكومة البحرينية امس على مشاريع قوانين لانشاء محكمة دستورية وتأسيس السوق المالية العالمية. واكد مجلس الوزراء في ختام اجتماعه برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ان تأسيس سوق اسلامية، مالية عالمية يأتى في اطار التوجه لتعزيز دور البحرين كمركز للمؤسسات المالية المصرفية. كما جاء فى موافقة المجلس على مشروع مرسوم بقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بعد العرض الذى قدمه وزير العدل والشئون الاسلامية رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة والذى ينظم سير العمل فى مجلس الشورى بمختلف اجهزته بما فى ذلك مكتب المجلس ولجانه المختلفة. وبشأن مشروع المرسوم بقانون بانشاء المحكمة الدستورية عرض وزير العدل آلية عمل المحكمة التى تختص بالفصل فى المنازعات المتصلة بدستورية القوانين واللوائح اذ يحدد مشروع المرسوم بقانون كيفية انشاء المحكمة الدستورية واختصاصاتها واعضائها والاجراءات المتبعة امامها والاحكام والقرارات التى تصدر عنها. كما عرض الشيخ عبدالله على المجلس الاجراءات التى تكفل حق الحكومة ومجلسى الشورى والنواب وذوى الشأن من الافراد وغيرهم فى الطعن لدى هذه المحكمة. ـ كونا