اكد محمد المطوع وزير شئون مجلس الوزراء في البحرين حرص القيادة السياسية في البحرين على مشروع التحديث السياسي الذي توج بميثاق العمل الوطني وتعديل دستور البحرين. واوضح المطوع في مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الصحفيين في المنامة امس ان جمعيات النفع العام انشغلت بالسياسة ولكن لا يجوز لها الاشتغال بالسياسة التي تعتبر من مهام الاحزاب التي لها برامج محددة والتزامات وهدفها الوصول الى قبة البرلمان. وقال الوزير ان عملية التحديث في البحرين في بداية مرحلة التطبيق وستشمل كافة الجوانب الاقتصادية والتنموية، واشار الى اهمية قانوني الرقابة المالية والمحكمة الدستورية التي لا تقل عن قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الحياة النيابية. وبالنسبة للشكل التنظيمي للحياة النيابية اوضح الوزير ان قانون مباشرة الحقوق السياسية اعتمد توسيع القاعدة الانتخابية بمعنى تقليل القيود على الناخبين من أجل مساواة مفهوم الشعب السياسي مع مفهوم الشعب الاجتماعي. وقال ان تجربتي الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني والانتخابات البلدية كانت قاعدة الناخبين. واوضح المطوع ان القانون وضع الضمانات اللازمة لضمان حياد ونزاهة عملية الانتخاب من خلال ترأس القضاة للجان الانتخابية وكذلك من خلال اعطاء القانون حق الطعن ومنح ضمانات اوسع للمرشحين والناخبين في مسألة الطعون الانتخابية لضمان نزاهة وسلامة عملية الانتخاب بالاضافة الى ما عليه نص القانون من عقوبات على الجرائم الانتخابية. الوكالات