أعلن اتحاد المحامين العرب عن بدء حملة سياسية وإعلامية موسعة للجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم مروان البرغوثي وذلك حتى موعد وصول هيئة الدفاع الدولية التابعة لرابطة الحقوقيين والتي ستتواجد بالقاهرة يومي 6 و7 أغسطس المقبل. وبدأت لجنة الدفاع عن الأسرى المعتقلين الفلسطينيين التي شكلها اتحاد المحامين العرب اجتماعاتها ليلة أمس بحضور عدد كبير من المثقفين والقانونيين وتمثل التيارات السياسية المختلفة ، وأعلن فاروق أبو عيسى أمين عام الاتحاد أن اللجنة تهدف إلى العمل على إطلاق جيش الإنتفاضة الموجود في سجون شارون والذي قامت قوات الاحتلال الصهيوني باختطافهم من بيوتهم مشيرا إلى أن تركيز عمل اللجنة سيكون حول التجاوزات القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة. وأضاف أن اللجنة ستنتهي إلى تقديم ملف كامل بأسماء واعمار المختطفين والأسرى الفلسطينيين إلى هيئة الدفاع الدولية عند زيارتها لمصر. وحول وضع الاجتياح الإسرائيلي وعمليات خطف رجال المقاومة أكدت ورقة اعدها قانونيون بإتحاد المحامين العرب أن مروان البرغوثي باعتباره عضوا منتخبا في المجلس التشريعي يتمتع بالحصانة الكاملة إلا إذا اعتبرته السلطة الفلسطينية نفسها قام بعمل غير مشروع وبالتالي قامت برفع هذه الحصانة عنه. وأضاف أن عملية الاعتقال التي تمت للبرغوثي داخل المنطقة (أ) هي عمل غير مشروع وباطل قانونا ، وذلك أن صاحب السلطة داخل هذه المنطقة هي السلطة الفلسطينية فقط طبقا لإتفاقيات أوسلو وقواعد القانون الدولي ، والسلطة وحدها هي التي تحكم التصرفات وليس سلطات الاحتلال وقد قامت السلطة الفلسطينية بالفعل بمحاكمة أربعة من الفلسطينيين طبقا لما لها من سلطات. وأوضحت الورقة أن القوانين السارية في المنطقة (أ) المحررة هي القوانين التي تصدرها السلطة الفلسطينية ولا تسري عليها قوانين الغاء القوانين السارية داخل الأراضي المحتلة ولذلك فإن القانون الدولي هو الواجب تطبيقه، ومن باب أولى لا يحق لإسرائيل فرض قوانينها على المنطقة (أ) المحررة أو تطبيقها على المقيمين في هذه المنطقة.