اقام رئيس الغرفة التجارية بأنقرة دعوى قضائية ضد بولنت اجاويد رئيس الوزراء لاستصدار قرار بالوصاية القانونية عليه لعدم قدرته على اداء مهامه الدستورية بسبب حالته الصحية المتدهورة. وفي معرض سرده للاسباب التي دفعته لاقامته الدعوى قال سنان ايجون رئيس الغرفة التجارية ان اثار الازمتين الاقتصاديتين الكبيرتين اللتين حدثتا في البلاد مؤخرا تحتاج إلى ادارة قادرة على اتخاذ قرارات مهمة وعاجلة الامر الذي لا يتحقق مع حالة رئيس الوزراء التي ادت إلى حالة من الغموض وعدم الاستقرار في الاسواق المالية مما يستوجب اتخاذ قرار حول قدرة اجاويد على تنفيذ مهامه الصعبة. وطالب ايجون استنادا للقانون المدني التركي بوضع اجاويد تحت الوصاية القانونية. من ناحية اخرى اعلن صادق ياقوت نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ان حزبه يستعد لتقديم مشروع بحث برلماني حول قدرة اجاويد الجسدية والعقلية على ادارة شئون البلاد. جاء هذا في الوقت الذي اعلن فيه كمال درويش وزير الدولة التركي المسئول عن الاقتصاد عقب اجتماع مع رجال الاعمال واصحاب البنوك عقد في اسطنبول امس انه سيقوم من الآن فصاعدا ببذل مساع سياسية فعالة اكثر بسبب الظروف التي تمر بها تركيا وهو التصريح الذي اعتبره المراقبون اشارة إلى احتمالات الانضمام إلى احد الاحزاب القائمة او تشكيله لحزب جديد يتولى من خلاله رئاسة الوزارة. وعلى صعيد متصل كذب مسعود يلماظ نائب رئيس الوزراء الانباء المنشورة في صحف انقرة حول مطالبته رئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه لفترة محددة وتوكيل شخص آخر للقيام بمهامه. ـ قنا