أصدر محمد الاطرش وزير المالية السورى قرارا بالحجز على أموال عدد من كبار موظفى وزارة النقل بسبب اكتشاف فضيحة فساد، تم خلالها هدر مبالغ مالية كبيرة وفق تقرير الجهاز المركزى للرقابة المالية والذى أثبت تهمتى الاهمال والتواطؤ. وذكرت صحيفة «تشرين» امس أن قرار الوزير تضمن الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام ميناء طرطوس وثمانية من العاملين فى الميناء وعلى أموال زوجاتهم تأمينا لمبلغ 13 مليونا و803 الاف و370 ليرة سورية مهدرة. كما تضمن القرار الحجز الاحتياطى على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعشرة أفراد آخرين منهم سبعة يعملون فى الميناء واثنان فى وزارة النقل وواحدة تعمل فى المصرف التجارى السورى، والتحفظ على أموال زوجاتهم وازواجهم لتأمين مبلغ 24 مليوناً و366 ألفا و800 ليرة مهدرة ومبلغ مليون و 241 ألفا و482 ليرة بالنسبة للعاملة فى المصرف التجارى ليصبح مجموع المبالغ نحو 40 مليونا. وقالت الصحيفة ان تقرير الجهاز المركزى للرقابة المالية أكد ثبوت تهم الاهمال والتواطؤ مع احدى الشركات الانجليزية الموردة لروافع كهربائية مما تسبب فى اهدار المال العام . ا. ش. ا