افرجت الولايات المتحدة الاميركية عن 150 مليون دولار كجزء من المساعدات السنوية لمصر. وذكرت السفارة الاميركية بالقاهرة في بيان ان واشنطن قررت الافراج عن 150 مليون دولار من اصل 959 مليون دولار تقرر تسريعها في يناير الماضي. وتابعت ان الاموال سلمت للسلطات المصرية الجمعة الماضي اعترافا بجهود مصر في مكافحة تبييض الاموال واقرار مجلس الشعب في مايو الماضي قانونا مقاربا للمعايير العالمية في هذا الشأن. وكانت لجنة العمل الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها ادرجت مصر ضمن لائحة تضم عددا من الدول التي اتهمت بـ «عدم التعاون» في مكافحة تبييض الاموال. وخصصت الولايات المتحدة ايضا مبلغ 52 مليون دولار لمساعدة الاصلاحات في اسواق المال والخصخصة. ونص البيان على ان هذه «المساعدات تدعم جهود الحكومة المصرية ازاء منع تدفق الاموال للارهابيين ومنظمات الجريمة وتزيد من الشفافية في المعاملات المالية وتخفض من مخاطر البنوك». وكانت واشنطن قررت في يناير الماضي تسريع تسليم 659 مليون دولار من المساعدة المالية لمصر التي تتلقى اكثر من ملياري دولار سنويا. وهدفت عملية التسريع الى مساعدة مصر على مواجهة الصعوبات الناجمة عن اعتداءات 11 سبتمبر التي اصابت القطاع السياحي بأضرار بالغة وزادت من التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات. وكانت واشنطن افرجت الشهر الماضي عن 200 مليون دولار لمساعدة رجال الاعمال المصريين على الاستيراد من الولايات المتحدة. ـ أ.ف.ب