رفض حزبا المعارضة الرئيسيان في باكستان امس التعديلات الدستورية التي اقترحها برويز مشرف الرئيس الباكستاني ووصفا الاقتراح بأنه محاولة لفرض إملاء الجيش على البرلمان الذي سينتخب في أكتوبر المقبل. وتشمل المقترحات التي أعلنت ليلة الاربعاء/الخميس للنقاش العام إعطاء رئيس البلاد سلطة إقالة رئيس الوزراء وتشكيل مجلس أمن قومي يضم تمثيلا عسكريا للاشراف على أداء وسياسات الحكومة. وكان مشرف قد ضمن بالفعل استمراره في الحكم كرئيس لباكستان لمدة خمس سنوات من خلال استفتاء مثير للجدل. وقال أحسن إقبال، أحد مسئولي حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية، وهو حزب رئيس الوزراء المنفي السابق نواز شريف الذي أطاح الجيش بحكومته في عام 1999، حقا إنهم يريدون إدارة شئون البلاد من المقر العام للجيش. د. ب. ا